البورصة تعمق خسائرها لليوم الثاني.. والأسهم تفقد 9.9 مليار جنيه
واصلت البورصة خسائرها لليوم الثاني على التولي وسط تزايد مخاوف المستثمرين مع الحديث عن تطبيق الضرائب على الأرباح الرأسمالية ليفقد السوق اليوم نحو 9 مليارات جنيه من قيمته السوقية لتصل إجمالي خسائر الجلستين إلى ما يقرب من 27 مليار جنيه.
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على انخفاض المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.29%، ليغلق عند مستوى 11.064 نقطة.
فقد رأس المال السوقي نحو 9.9 مليار جنيه اليوم، بينما فقد أمس نحو 17 مليار جنيه، وسط مبيعات قوية من قبل المستثمرين الأجانب والعرب فيما لم تنجح مشتريات المصريين في وقف نزيف الخسائر.
بلغ إجمالي قيمة التداول نحو 5.3 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول 489 مليون ورقة منفذة على 57 ألف عملية، وتم التداول على 215 سهم، ارتفع منهم نحو 24 سهم، وانخفض نحو 150 سهم، ولم تتغير مستويات 25 سهم.
وفي السياق ذاته، هبط مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 13377 نقطة، ونزل مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 4318 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان، بنسبة 5.13% ليصل إلى مستوى 2774 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 4.09% ليصل إلى مستوى 3755 نقطة.
تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بداية العام
ونشرت الجريدة الرسمية أمس الأحد دليل استرشادي تم إصداره للممولين والقائمين على تنفيذ ضريبة الأرباح الرأسمالية، ما زاد مخاوف المستثمرين خاصة أن الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية شهد مناقشات عدة في أوقات سابقة دفعت الحكومة لتعليق تطبيقها حتي بداية العام المقبل.
أكد الدكتور رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن ما نشر ما هو إلا توضيح لتطبيق أحكام القانون من وقت صدور قرار الضريبة على الأرباح الرأسمالية منذ 2005 وحتى 2021 والتعديلات التي صدرت أكثر من مرة على القانون، ولا يشتمل على أي جديد.
أضاف في تصريحات لـ القاهرة 24، أن قرار تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة سيتم بداية العام المقبل، وليس هناك أي تغيير في ذلك، مالم يُصدر مجلس النواب خلال الفترة المتبقية من العام الحالي قانونًا بالتأجيل مرة أخرى، أو الإلغاء.
أوضح أن وزارة المالية لم تتلق أي مقترحات جديدة من سوق المال تطالب بإلغاء الضريبة أو مد فترة تأجيلها، مؤكدًا أن جميع الجهات في سوق المال كانت تطالب بإعفاء المستثمر غير المقيم، وهو ما تم تحقيقه، ومنذ ذلك القرار لم نتلق أي مطالب جديدة.
