برلمانية تطالب بالتروي في اختيار مسئولي الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف
أكدت الدكتورة نيفين جورج الأنطوني، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، دليل على اهتمام الدولة بالمرأة ودعمها للحصول على حقوقها ومكتسباتها من الحرية والاستقلالية، خاصة عندما تكون الوحدة الجديدة تابعة لمجلس الوزراء مباشرة.
وأكدت النائبة، أن هذا الاهتمام لم تشهده المرأة المصرية من قبل، قائلة إنه جاء كثمار لعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤمن بدور المرأة في المجتمع كعضو فعال وله كيان.
وطالبت عضو مجلس الشيوخ، بضرورة التروي في اختيار القائمين على إدارة هذه الوحدة، كي نتمكن من انتشال المرأة بالفعل من العنف الذى تتعرض له، مع ضرورة توفير الحماية والدعم لها، سواء كان دعمًا نفسيًا أو قانونيًا، خاصة إذا كان الاعتداء موجه لها ولأطفالها الصغار.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، التابعة لمجلس الوزراء، وذلك بهدف تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها وفقا للقواعد القانونية المقررة.
كما تتواصل الوحدة وتنسق مع الوزارات والجهات المعنية بشأن قضايا المرأة حتى البت فيها، وذلك لتمكين الضحايا من تقديم بلاغاتهن ومتابعتها من خلال طريق واحد تيسيرًا للإجراءات وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها، كما تعمل الوحدة على توفير إقامة مناسبة مؤقتة للضحايا من النساء أثناء إجراءات التحقيق.
وتضم الوحدة ممثلين عن وزارات: العدل، والداخلية والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي بالإضافة إلى ممثلين عن النيابة العامة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، كما يجوز إضافة ممثلين لوزارات وجهات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام على الوحدة.
