تأجيل نظر دعوى إتاحة لقاح كورونا للسجناء إلى جلسة 2 أكتوبر المقبل
قررت أمس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لإلزام الحكومة بتمكين السجناء والمحبوسين احتياطيًا من تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك لجلسة 2 أكتوبر المقبل، وأحالت الدعوى لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بشأنها.
وأقامت المبادرة الدعوى (رقم 47218 لسنة 75 قضائية) باسم كل من باتريك جورج زكي، الباحث بالمبادرة، ومحمد الباقر، المحامي الحقوقي، وتختصم الدعوى كلًا من وزير الداخلية ووزيرة الصحة لتمكينهما وسائر السجناء والمحبوسين احتياطيًا من تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.
وقدمت وزارة الداخلية في جلسة سابقة مذكرة بدفاعها، تؤكد أنها أتاحت اللقاح بالسجون واتخذت إجراءات وقائية للحيلولة ضد انتشار الفيروس وتنشيط صحة السجناء، وفي ردهم على المذكرة أفاد محامو المبادرة بعدم تلقي باتريك والباقر اللقاح حتى اﻵن، رغم كونهم من الفئات اﻷولى الأكثر احتياجًا للتطعيم، سواء للإصابة بأمراض تنفسية، أو لحرمان الباقر من التريض والتعرض للشمس.
