محلية النواب عن نقل ملكية السيارات المتهالكة للحكومة: قرار صائب يحقق الأمن ونظافة الشوارع
علّق النائب زكي عباس، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على قرار مجلس الوزراء، بشأن إزالة السيارات المتهالكة والمتروكة لفترات زمنية تصل إلى 6 أشهر في الشوارع إلى الحكومة، مؤكدًا أنه قرار صائب يُساعد في تحقيق الأمن والنظافة في الشوارع.
لفت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إلى وجود العديد من السيارات المتهالكة، والتي عفى عليها الزمن في الشوارع دون استخدام، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر يتسبب في مُضايقات كثيرة للسكان.
كان مجلس الوزراء، قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950؛ بهدف تحديد إجراءات قانونية حاسمة لالتزام ملاك السيارات غير المستخدمة والمنتهية تراخيصها بتجنب تركها بالطرق العامة في الأحياء والمدن، بتقليل مدة السنوات الثلاث من تاريخ انتهاء الدعاوى إلى 6 أشهر، لتصبح المتروكات ملكًا للحكومة دون الحاجة إلى حكم ما دام لم يطلبها أصحابها، وذلك لمعالجة مشكلة تراكم المضبوطات ومنها السيارات.
شمل التعديل أن يُحرر محضر بضبط الواقعة، يثبت فيه أوصاف المركبة أو الأنقاض، ومكان تواجدها، ساعة ضبطها، اسم مالكها إذا كان معلومًا، رقم اللوحات إذا كانت مُثبتة عليها، رقمي الشاسيه والموتور، سبب الرفع، مكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتُعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها.
تتولى المحافظة المُختصة، إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسؤول عنها، متى كان معلومًا بمحضر الضبط، وكافة الإجراءات التي تم اتخاذها، وسبب الرفع ومكان الإيداع خلال 48 ساعة من تاريخ الرفع، ويتم الإخطار بكافة الطرق المقررة قانونًا، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية، ويكون لمالك المركبة أو أنقاضها التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانه، ويُعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع.
