ذكرى تصديق ملك بريطانيا على قانون الاتحاد الجنوب إفريقي العنصري
صدق الملك إدوارد السابع ملك المملكة المتحدة على قانون «الاتحاد الجنوب إفريقي» في مثل هذا اليوم 2 سبتمبر من عام 1909، وهو قانون ينظم الحياة السياسية والاجتماعية في جنوب إفريقيا التي كانت تابعة للملكة البريطانية في هذا التوقيت، وهو قانون تمييزي يعلي مصلحة الأقلية البيض على الأغلبية السود من سكان المنطقة.
جاء اتحاد جنوب إفريقيا ليجمع شتات عديد من المستعمرات، فألغى كل البرلمانات المتعلقة بالمستعمرات، وأنشئ برلمان من مجلسين، هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وتكون البرلمان من الأقلية البيضاء، ومع حلول عام 1931 أصبح الاتحاد والدول الخاضعة غيره متساوية مع المملكة المتحدة، أي إنه لم يعد في مقدور برلمان المملكة المتحدة أن تصدر التشريعات الدستورية والقانونية نيابة عنهم، أصبحت بعد عام 1934 دولة مستقلة في قراراتها وتشريعاتها، لكن السلطة كانت تمارس من قبل البيض فقط.
مع قيام الجمهورية في جنوب إفريقيا عام 1961، تم إسقاط العمل بقانون جنوب إفريقيا، وكان القانون يسمح بتمثيل السود في البرلمان لكن في مقاطعة كيب، وبعد عام 1936 وضعوا على قائمة منفصلة، سمح لهم من خلالها بانتحاب 3 أعضاء فقط في مجلس النواب، وظلوا حتى عام 1983، مع صدور دستور جنوب إفريقيا وقتها غير ممثلين، حتى عام 1993، عندما تم إصدار الدستور الجديد الذي يتيح نظام الاقتراع غير العنصري.
