شروع في قتل أم انتحار؟.. غموض يحيط بسقوط خادمة من الخامس بالبساتين وتحقيقات لفك اللغز
مساء الخميس الماضي، شهدت منطقة البساتين واقعة سقوط خادمة من الطابق الخامس من العقار، وبينت المعاينة أن السيدة تعمل خادمة بإحدى شقق العقار، واتهم زوجها كل من صاحب الشقة وزوجته ونجله ونجلته والسائق، بأنهم وراء إلقائها من الطابق الخامس بعد اتهامها بالسرقة ومحاولة الاعتداء عليها.
وتفحص أجهزة الأمن وجهات التحقيق الغموض الذي يحيط بالواقعة للتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه، بعدما اتهم زوج الخادمة صاحب الشقة وأسرته وسائقهم.
واقعة التعدي على خادمة
التحقيقات الأولية في واقعة سقوط خادمة من الطابق الخامس، بينت وجود 5 أشخاص متهمين في الواقعة، حبُسوا 4 أيام على ذمة القضية، بعدما اتهمهم زوج المجني عليها، بأنهم ألقوها من أعلى العقار، لكن المتهمين أنكروا أمام جهات التحقيق، وقالوا إن الخادمة ألقت بنفسها من الطابق الخامس بعد مواجهتها بسرقة 30 ألف جنيه، فيما قررت جهات التحقيق حبسهم.
أفادت التحقيقات بأن السيدة المصابة تعمل خادمة في شقة المتهمين، وتذهب إليهم في يومي الأحد والأربعاء كعادتها كل أسبوع، لكنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من أحد المتهمين في القضية يوم الخميس وهو يوم وقوع الحادث، حيث استدرجوها -حسب أقوال المتهمين- بحجة العمل مقابل مادي، لكي تساعدهم في عزومة، وعندما ذهبت إلى الشقة واجهها المتهمون بسرقة 30 ألف جنيه، ولكنها ألقت نفسها من الطابق الخامس خوفًا من بطش المتهمين بها، ومحاولة التعدي عليها، حسب ما جاء في التحقيقات.
تفاصيل الواقعة أمام النائب العام
من جانبه، قال علي عاطف، محامي المجني عليها، إنه تواصل مع الصفحة الرسمية للنيابة العامة المصرية، وناشد من خلالها المستشار النائب العام بأن تكون القضية محل اهتمام مكتبه لأنها قضية تهم المجتمع ككل وحتى لا يفلت المجرمون من العقاب، مع ثقته الكاملة في نزاهة وحيادية نيابة البساتين الجزئية.
وتابع: كنت التمس في طلبي سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستظهار الحقيقة والحصول على الأدلة قبل خشية ضياعها أو العبث بها،
ولفت إلى أن مكتب النائب العام استجاب لطلبه، متوجها بالشكر للمستشار حمادة الصاوي على سرعة استجابته واهتمامه.
واستكمل: كما أتوجه بالشكر لنيابة البساتين على استجابتها لبعض طلباتنا والبدء في سماع شهود الواقعة والانتقال للمجنى عليها للاطمئنان على حالتها الصحية، وأثمن هذا المجهود المبذول.
وأردف: لكن أتمنى أن تجري التحقيقات وجمع الأدلة واستيفاءها بشكل أسرع وأدق حفاظًا على حقوق المجني عليها الضحية، وعدم استغلال المتهمين أية ثغرات بالقضية كالتأثير في الشهود أو طمس الأدلة، لإفلاتهم من العقاب.
