39.7 مليون جنيه أصول متهالكة.. ننشر تقرير المركزي للمحاسبات عن شركة ايجيترانس

تضمن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للشركة المصرية لخدمات النقل "ايجيترانس"، عن العام المالي المنتهي في 30/6/2021، عدة ملاحظات  تتعلق بتراجع أرباح الشركة ووجود أصول مهلكة بقيمة تقارب 40 مليون جنيه.

6.5 مليون جنيه خسائر الشركة خلال 6 أشهر

وقال الجهاز المركزي للمحاسبات، إن الشركة حققت في 30/6/2021، صافي ربح  نحو 14.7 مليون جنيه، تضمنت جملة إيرادات غير متعلقة بالنشاط (الاستثمارات، الودائع)، بنحو 22.6  مليون جنيه، وبما يشير إلى  تحقيق الشركة بالنصف الأول لصافي خسارة من النشاط الأساسي بنحو 6.57 مليون جنيه.

قيمة الأصول المتهالكة 

وأشار الجهاز في تقريره إلى تضمن الأصول الثابتة للشركة، أصول مهلكة دفتريا ومازالت تعمل بلغت جملتها 39.7 مليون جنيه، منها 13.5 مليون جنيه أصول ثابتة بخلاف المباني.

وبحسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، فإن شركة ايجيترانس لم تراجع القيمة التخريدية للأصول الثابتة والأعمال الإنتاجية المقدرة لها وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.

تصفية شركات تابعة 

وأضاف الجهاز، أن الاستثمارات في شركات تابعة تضمنت 500 ألف جنيه قيمة مساهمة الشركة في شركتي «ايجيترانس للموانئ النهرية»، و«ايجيترانس بارج لينك النقل» بنسبة 99.9%، بواقع 250 ألف جنيه لكل شركة، فتم تكوين اضمحلال لها بكامل القيمة.

يشار إلى أن الجمعية العامة غير العادية للشركتين قررت في 12/7/2016 بوضع الشركتين تحت التصفية منذ مدة قاربت الخمسة أعوام، وقد تم مد أجل التصفية أكثر من مرة أخرها لمدة عام تنتهي في 29/ 4/ 2022.

ولم تقم الشركة بالإفصاح وتكوين مخصص لمواجهة الالتزامات، المتوقع سدادها نيابة عن الشركتين بلغ ما أمكن حصره منها نحو 800  ألف جنيه،  تمثل قيمة فروق فحص تقديرية لضريبتي الدخل والمرتبات للشركتين.

وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات، شركة ايجيترانس، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد موقف الانتهاء من التصفية وأسباب طول مدة التصفية وإدراج قيمة تلك الالتزامات المتوقع سدادها بمخصص المطالبات وإعداد الدراسات اللازمة بشأنها.

ووفقا لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، عن أداء الشركة المصرية لخدمات النقل "ايجيترانس"، فإن الشركة تأخرت في مطالبة العملاء بمديونياتهم، وعدم تسوية تلك المديونيات مع الأرصدة الدائنة للعملاء، وبلغت إجمالي القيمة، التي لم يتم المصادقة عليها، ولم يتم تحصيلها نحو 20.69 مليون جنيه.