هل يجب على الزوجين إدماج ذمتهما المالية بعد الزواج؟.. الإفتاء تجيب
قالت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر شرعًا أن للزوج ذمة مالية مُستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بماله مِن والدِه ووَلَدِه والناسِ أَجمَعِينَ، مؤكدة أن هذا الحديث يقرر أصل إطلاق تَصَرُّف الإنسان في ماله.
أضافت الدار في إجابتها على سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي: لا يترتب على الزواج في الشريعة الإسلامية، اندماج مالية أحد الزوجين مع الآخر، سواء الأموال السائلة أو العقارات أو الأسهم وغير ذلك من صور المال المختلفة.
أوضحت أنه لا يحق للزوج أو للزوجة بموجب عقد الزواج في الإسلام أن يتحكم في تصرفات زوجته أو زوجها المالية، ولا يعطي الشرع حقًّا لأحدهما على الآخر في التصرفات المالية فوق ما يجب على الزوج لزوجته من مهر؛ لقوله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، أي فريضة واجبة.
تابعت دار الإفتاء: ما يجب عليه من النفقة لها ولأولاده منها، وفوق ما يجب عليه لها في حال الطلاق من نفقة العدة، ونفقة الحضانة إن كانت حاضنة، وكذلك المتعة في بعض أحوال الطلاق، وفوق ما يجب عليها له في حال الخلع إن طلبت هي الطلاق من غير أن يكون قد أضرَّ بها في شيء.
أشارت إلى أن ذمَّة الزوج المالية منفصلة عن ذمة الزوجة تمامًا، ولا تأثير لعقد الزواج على ذمَّتَي الزوجَين المالية بالاندماج الكلي أو الجزئي، لافتة إلى أنه يجوز للزوجة إعطاء الزوج من زكاة مالها إن كان الزوج مستحقًا للزكاة، ويدخل في أصناف الزكاة الثمانية المستحقين للزكاة، كما يجوز للزوجة المُساهمة في نفقات منزل الزوجية من باب الفضل لا من باب الفرض.
