ننشر الحيثيات الكاملة لرفض دعوى حظر نشاط حزب مصر القوية
رفضت دائرة الأحزاب في المحكمة الإدارية العليا، قُبول دعوى حظر نشاط حزب مصر القوية، الذي يرأسه السياسي البارز الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، لرفعها من غير ذي صفة، وألزمت الطاعن المصروفات.
استندت المحكمة في قرار الرفض إلى المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، التي تنص على أنه: لا تُقبل أي دعوى، كما لا يُقبل أي طلب أو دفع، استنادًا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، ولا يكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون.
أشارت المحكمة إلى المادة 12 من قانون مجلس الدولة، الذي ينص على عدم قُبول الطلبات المُقدمة من الأشخاص ليست لهم مصلحة شخصية، حيث إن المصلحة شرط لقبول الدعوى ابتداءً واستمرارًا، وهو شرط من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ولو لم يُدفع بها الخصوم وفي أي مرحلة عليها الدعوى.
يذكر أن الدعوى اتهمت حزب مصر القوية بمُخالفة الغرض من تأسيسه، حيث ثبت بالدليل القاطع، انتماء مؤسس الحزب عبد المنعم أبو الفتوح، للجماعات الإخوانية الإرهابية، فضلًا عن اتهامه بالتحريض ضد الدولة المصرية، الدعوة لتعطيل العمل بالدستور، مقاطعة الانتخابات الرئاسية، الانتماء إلى التنظيم الدولي للإخوان، الاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، والدعوة لقلب نظام الحكم.
كما أشارت الدعوى إلى اتهام أبو الفتوح بتهديد الأمن القومي المصري، إشاعة الفوضى، وعدم الاستقرار في تلك المرحلة التاريخية التي تمر
بها الدولة المصرية، التي تواجه مُؤامرات داخلية وخارجية، بالإضافة إلى عمل المذكور على إعاقة الدولة عن مُمارسة دورها في بسط الاستقرار الأمني والسياسي.
أضافت أنه أمام كل ما تقدّم من اتهامات تخص المذكور، فإنه يستخدم الحزب ولجانه وأعضاءه في تنفيذ الأجندات والمخططات الإرهابية والإخوانية، لذا فإن استمرار الحزب المُشار إليه في ممارسة نشاطه أضحى يُشكل ضررًا عاجلًا للبلاد على النحو المبين.
