زيادة من 5 % إلى 20% في أسعار السيارات بسبب أزمة الرقائق الإلكترونية
توقع خبراء في قطاع السيارات استمرار الارتفاعات في الأسعار خلال الفترة المقبلة على خلفية أزمة الرقائق الإلكترونية العالمية ما دفع بعض الشركات العاملة في تصنيع السيارات لتقليص إنتاجها، من ناحية إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن.
اعتبر الخبراء أن الزيادة الحالية بداية لسلسلة زيادة قد يشهدها القطاع في الفترة المقبلة مع استمرار نفس الظروف التي تمر بها الصناعة.
مصانع تخفض أنتاجها
أعلنت شركة تويوتا قبل أيام تخفيض إنتاجها بنحو 40% بسبب استمرار أزمة الرقائق الإلكترونية / حيث أكدت أنها أوقفت بعض خطوط الإنتاج في مصانعها في اليابان بين أوخر يوليو وأوائل أغسط، مؤكدة أن الإغلاق والتخفيض طال 14 مصنعًا لديها، فيما أعلنت فورد عن نيتها لتخفيض إنتاجها من بعض الأنواع، بينما أعلنت شركة رينو في وقت سابق عن تقليص إنتاجها بنحو 20% بسبب أزمة الرقائق.
وقدرت شركة غارتنز للأبحاث قيمة الخسائر المتوقعة في قطاع السيارات بسبب أزمة الرقائق بنحو 61 مليار دولار ما يترتب عليه أرتفاع أسعار السيارات وتوقف تصنيع ما يقرب من مليون سيارة خلال العام الجاري وحده.
وقال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة السيارات في مصر إن الزيادة في الأسعار طالت جميع الموديلات سواء تم الإعلان عنها أم لم يتم حتى الآن بنسب تصل إلى 20% .
وتصل نسبة الزيادة في الأسعار في بعض أنواع السيارات وفق المعلن من وكلاء التصنيع في مصر ما بين 5% إلى 20 %.
وتوقع أبو المجد استمرار الارتفاعات في الأسعار في الفترة المقبلة في ظل قلة المعروض على خلفية الأزمة عالميًّا.
وتستخدم الرقائق الإلكترونية في صناعة السيارات بواقع من 50 إلى 150 شريحة إلكترونية ويتوقف على الرقائق نحو 40 % تقريبًا من مكونات السيارة
وتستهلك صناعة السيارات نحو 40 مليار دولار من قيمة إنتاج الرقائق الإلكترونية فيما تستهلك الصناعات الأخرى نحو 475 مليار دولار سنويًا.
قال المهندس عمرو مختار، خبير صناعة السيارات أن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا «دلتا» وراء الارتفاعات المتتالية في صناعة السيارات، مؤكدًا أن الوكلاء في مصر مرتبطون بالأسعار العالمية وارتفاع تكلفة الشحن ما أدى إلى زيادة كبيرة في بعض الأنواع ، خاصة مع عدم قدرة المصنعين على تلبية احتياجات السوق.
