نقيب محامي القاهرة يهيب بـ وزير العدل إلى عدم التدخل في الصراع مع النقابة العامة
طالب عمرو محيي، نقيب محامي شمال القاهرة، المستشار عمر مروان، وزير العدل، بأن ينأى بوزراته عن الصراع بين النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية، بعد مطالبة رجائي عطية، نقيب المحامين، وزارة العدل، بوضع قيد على التصديقات بالنقابات الفرعية بالمخالفة للقانون، وتحديدًا المادة 59 من قانون المحاماة التي تقول بأنه لا يجوز تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها خمسة آلاف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراء أمام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، أو أمام الهيئة العامة للاستثمار وغيرها؛ إلا إذا كانت موقعًا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل، ومصدقًا على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده، وهو حق أصيل للنقابات الفرعية بنص القانون.
أضاف محيي في خطابه لوزير العدل أن نقابة شمال القاهرة تضم 37 ألف محام مشتغل، تتحمل النقابة الفرعية كافة أبعاد الرعاية الصحية والاجتماعية والمهنية والنقابية لجميع أعضاء النقابة من المقيدين بجدول المشتغلين بها، والمعاشات والأرامل والإعانات الشهرية، ولا يوجد دخل لها سوى التصديق على العقود، مطالبًا الوزير بأن ينأى بالوزارة عن الدخول في الصراع بين النقابة العامة والفرعية، لأن أي قرار سيصدر سيكون بالمخالفة للقانون ومضمونه إفلاس النقابات الفرعية وأعضائها من مصدر مهم لموارد النقابة.
وأكد محي ثقته التامة في وزير العدل ومعاونيه، وفي مدى حرصهم على الصالح العام لمحامي شمال القاهرة، والوقوف خلف الملتزمين بتنفيذ أحكام القانون، مع العلم أن نقابات المحامين الفرعية لا تحمّل الدولة أي أعباء من أي نوع بشأن مواردها ومعاشات وعلاج الآلاف من أعضائها وأسرهم.
