إعلام الداخلية.. تحديث رقمي لنشر جهود الأمن وخلية عمل لمواجهة شائعات الإرهابية
كثير من الشائعات والمزاعم، والادعاءات التي تروجها وسائل الإعلام التابعة للجماعة الإرهابية، وتمولها قياداتها الهاربة بالخارج، لكن يقف قطاع العلاقات والإعلام بـ وزارة الداخلية كحائط صد لرد هذه الشائعات ومواجهتها بسرعة وحسم قبل انتشارها.
وتتبنى وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، استراتيجية جديدة تشمل سرعة الرد على الشائعات، وتوضيح الحقائق حول ما يتم الترويج له من مزاعم تستهدف تكدير السلم العام، والأمن حيث لا تترك شاردة ولا واردة إلا ويتابعها قطاع الإعلام والعلاقات لتفويت الفرصة على مروجي تلك الشائعات.
ومنذ تولي اللواء ناصر محي الدين منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع العلاقات والإعلام، ويتبنى القطاع سياسة لنشر الجهود الأمنية واستغلال سياسة التحول الرقمي والتطور التكنولوجي من خلال إبراز كافة الجهود ونشرها بالصوت والصورة وتدعيم البيانات اللازمة بالصوت والصورة لإثبات وتأكيد الجهود الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية.
وتتركز استراتيجية وزارة الداخلية في أحد محاورها على تنمية وتطوير مقومات الأداء الأمني الفعال، وذلك من خلال استكمال الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة لتنفيذ خطط الوزارة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصري متطور يتواكب مع الطفرة الحضارية التي تشهدها البلاد.
وتشهد المواقع الشرطية بوزارة الداخلية ثورة تطوير حقيقية تنفيذا لسياسة التحول الرقمي التي كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي بها، وذلك تيسيرا على المواطنين ولتلبية كافة خدماتهم واحتياجاتهم بسهولة ويسر.
وخلال الفترة الماضية، قامت وزارة الداخلية بتطوير برامجها لمراقبة صفحات العناصر الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي وتتبعهم.
كما دعمت الوزارة الضباط وقطاعات مباحث الإنترنت والأمن الوطني والتوثيق والمعلومات بأجهزة تكنولوجية حديثة، وإغلاق آلاف الصفحات التي يديرها عناصر إرهابية من داخل البلاد وخارجها، مع ضبط القائمين على الصفحات التحريضية.
ورصدت أجهزة الأمن مئات الكيانات والمؤسسات الاقتصادية الداعمة لتلك التنظيمات واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتها، الأمر الذي أدى إلى تراجع الحوادث الإرهابية.
كما تصدت الوزارة لظاهرة انتشار الأسلحة غير المرخصة، بالإضافة إلى ضبط ورش لتصنيع الأسلحة النارية، مع إغلاق المنافذ الحدودية بالتعاون مع رجال القوات المسلحة أمام مهربي الأسلحة والمتفجرات، والمواد المخدرة التي تؤثر على صحة وعقول شبابنا، ونجحت في توجيه العديد من الضربات ضد مروجي المواد المخدرة وإحباط تهريب أطنان من المخدرات والأقراص المخدرة.
لم تكتف وزارة الداخلية، باستعادة الأمن للشارع المصري وحسب، بل ساهمت باقي قطاعات الوزارة في فحص آلاف المصانع والمنشآت الصناعية، للتأكد من استيفاء شروط السلامة والأمان الصناعي، وتنفيذ أكثر من 100 ألف قرار إزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة.
ودفعت وزارة الداخلية، بمئات القوافل الطبية والخدمية للكشف المبكر على المواطنين بالأماكن الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى الكشف الطبي على نزلاء السجون وأقسام الشرطة المختلفة، والإفراج عن غارمين تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وقامت الوزارة بنشر أكثر من ألف منفذ "أمان" ثابت ومتحرك لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة وجودة عالية.
