حماية المنافسة يعقد ورشة عمل عن منع الاحتكار في قطاع الرعاية الصحية
عقد الجهاز، برئاسة الدكتور محمود ممتاز، رئيس مجلس الإدارة، ورشة عمل حول قانون حماية المنافسة حضرها عدد من قيادات وزارة الصحة، وذلك في إطار سعي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتعزيز ونشر سياسات المنافسة؛ ومكافحة الممارسات المخالفة للقانون في كل القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع الصحي.
شهدت فعاليات ورشة العمل مجموعة من الجلسات، حاضر فيها الدكتور محمود ممتاز وعدد من مستشاريه وأعضاء الفرق الفنية بالجهاز؛ حيث تم استعراض قانون وسياسات المنافسة وفوائدها على أسعار السلع والخدمات وجودتها، وتوافر المنتجات، وتشجيع الابتكار، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول الأسواق؛ ما يعود بالنفع على المستهلكين والاقتصاد الوطني ككل، كما تم استعراض نشأة قانون حماية المنافسة في مصر مع اتجاه الدولة نحو اقتصاد السوق الحرة، والتأثير الإيجابي لوجود جهاز حماية المنافسة على الاقتصاد الوطني، والدور الذي لعبه الجهاز خلال السنوات الماضية في كل القطاعات، من بينها قطاع الرعاية الصحية.
إرساء سياسات المنافسة الحرة
دار النقاش كذلك حول المخالفات التي نص عليها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، كالاتفاقات الأفقية والرأسية التي تتم بين المتنافسين، وإساءة استخدام الوضع المسيطر، وعمليات التركز الاقتصادي الضارة بالأسواق؛ حيث تم استعراض مجموعة من الاحصائيات التي أثبتت مدى الضرر الواقع على اقتصاديات الدول جراء تلك المخالفات والتجارب الدولية في مواجهتها، وإرساء سياسات المنافسة الحرة من خلال مراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة والتي قد يكون من شأنها التأثير على حرية المنافسة، كما تم شرح الإجراءات التي يتبعها الجهاز في تقييم مدى إضرار بعض القوانين والتشريعات بحرية المنافسة أو تقييدها، وذلك كله لضمان توافق أحكام القوانين والتشريعات مع قانون حماية المنافسة، وضمان عدم الإضرار بالحياد التنافسي.
قطاع الرعاية الصحية
وفيما يتعلق بقطاع الرعاية الصحية بشكل خاص -والذي يعد على رأس أولويات عمل الجهاز- فقد تم استعراض دور حماية المنافسة في القطاع وذلك من خلال أهم القضايا التي تم تناولها منذ إنشاء الجهاز، وكيف عمل عليها أعضاء الفرق الفنية، وعمليات الفحص وخطوات إجراء التحليل الاقتصادي، ودراسة الأسواق، وتقييم مدى الضرر الواقع على المستهلكين والقطاع الصحي في مصر بشكل عام، والمخاطر المحتملة، حتى مراحل ثبوت المخالفات.
