دراسة حقوقية: التغير المناخي يهدد بنزوح 150 مليونًا واختفاء مدن تحت البحر
أصدرت مؤسسة للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة جديدة بعنوان «حرائق الغابات ليست سوى البداية.. على العالم الاستعداد لـ جائحة المناخ»، وتتناول الدراسة مخاطر تغير المناخ على الحياة البشرية، ومخاطر هذا التغير على التي تمتد على كل النظم البيئية، من خلال زيادة الحرائق وما تؤدي إليه من حرائق الغابات، وكذلك الفيضانات التي تهدد بإزالة مدن بأكملها.
وتسبب تغير المناخ في حالة طوارئ عالمية تتجاوز الحدود الوطنية للدول، وتتطلب حلولًا منسقة على جميع المستويات وتعاونًا دوليًا لمساعدة الدول على التحرك نحو اقتصاد منخفض الكربون، بما يضمن العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز صمود الدول خاصة الفقيرة والنامية في مواجهة هذه التغييرات، ففي الوقت الذي تسببت فيه الدول الكبرى والمتقدمة في تغير المناخ، من خلال الثورة الصناعية وما يترتب عليها من استخدامات الطاقة غير النظيفة وانبعاثاتها، فإن الدول النامية والفقيرة هي من تعاني من الآثار الكبيرة للتغير المناخي في ظل اعتمادها على الأنشطة الاقتصادية البسيطة في الزراعة والصيد.
حرائق الغابات ليست سوى البداية.. على العالم الاستعداد لـ جائحة المناخ
وتدق حوادث الفيضانات والحرائق التي شهدتها عدة دول مؤخرًا، ناقوس خطر لكل الدول بضرورة التكاتف والعمل المشترك لمواجهة تداعيات التغير المناخي، والتي تزيد بوتيرة متسارعة وغير مسبوقة، تستدعي استشعار الجدية من الجميع وتحمل المسؤولية في مواجهة هذه المخاطر التي قد تدمر بعض الدول دون سابق إنذار.
وتستدعي مواجهة هذه المخاطر الحد من الممارسات التي تؤدي إلى زيادة الانبعاثات ورفع درجات الحرارة بشكل مباشر، لمنع تدهور الأوضاع المناخية عن الوضع الحالي، بالإضافة إلى التكاتف لمواجهة الآثار الحالية للتغير المناخي، وتقديم المساعدات للدول المتضررة من التغير المناخي.
وتوصي مؤسسة ماعت، الحكومات غير الموقعة على اتفاقية باريس، ضرورة التوقيع في أسرع وقت، والعمل على تطبيق بنود الاتفاقية من أجل تحقيق هدفها وخفض معدلات الكربون، وعلى الدول المتقدمة مساعدة الدول النامية ماديًا وتكنولوجيًا في مواجهة آثار أزمة التغير المناخي خصوصًا أن المتسبب الأكبر في هذه الأزمة هي الدول المتقدمة.
للاطلاع علي الدراسة يرجي زيارة الرابط التالي: https://www.maatpeace.org/ar/?p=33649
