تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة للتعيين في الوظائف الحكومية
تنظم المادة 12 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، قواعد التعيين في الوظائف الحكومية، مشترة أن يكون بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، وفقا للكفاءة دون وساطة، من خلال الإعلان على موقع بوابة الحكومة المصرية.
شروط إعلان التعيين في الوظائف الحكومية
اللائحة التنفيذية تُحدد قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وكيفيته، على أن يكون الإعلان خلال شهري يناير ويونيو من كل عام عند الحاجة، ولا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتُعلن النتيجة على الموقع الإلكتروني.
شروط التعيين في الوظائف الحكومية
1 - أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية
2 - أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة
3 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية، في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
4 - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره 4 سنوات على الأقل
5- أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص
6 - أن يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة
7- أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة
8 - ألا يقل عن 18 عاما
كما تنص المادة 15 من القانون أن المعين يوضع لأول مرة تحت الاختبار لمدة 6 أشهر من تاريخ تسلمه للعمل، حيث تشدد المادة بالقانون أنه لا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار، مشيرة إلى أنه أحكام هذه المادة لا تسري على شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، كما يلتزم المرشح للتعيين في إحدى الوظائف بتقديم مجموعة من المستندات، والتي نستعرضها في السطور التالية:
المستندات المطلوبة للتعيين في الوظائف الحكومية
1- بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر
2- صحيفة الحالة الجنائية
3- إقرار موقع منه أمام مدير إدارة الموارد البشرية بالوحدة، بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي، خلال 4 سنوات السابقة
4- قرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة المرشح لها
5- مستخرج رسمي حديث من شهادة الميلاد
6- أصل المؤهل الحاصل عليه
7- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور
8- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث
9- إقرار الحالة الاجتماعية
10- إقرار الذمة المالية
11- أي مستندات أخرى تطلبها السلطة المختصة
