وزيرة التضامن: الأولوية في الدعم النقدي للمسنين وذوي الإعاقات الشديدة والنساء المعيلات والأيتام
أجرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لقاءً افتراضيًا عبر تطبيق «كلوب هاوس»، بالتعاون مع «إعلام دوت كوم»؛ وذلك لمناقشة قضية «الفقر ما بين الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي»، وشارك في اللقاء عدد من الإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة، وأدارتها الإعلامية مروة طلعت.
أكدت القباج، أن موضوع مواجهة الفقر يحتل أهمية قصوى من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، متابعة بأن استهداف المستفيدين من الدعم يتم بقواعد محددة تبدأ بتطبيق استمارة تشمل معايير كثيرة لتقدير نسبة فقر الأسرة ودرجة الهشاشة، ثم تتحدد الأسر الأولى بالرعاية من الأشد فقرًا فالأقل، مع فتح باب التظلم وإعادة البحث، وهناك مكون أيضًا للأسر المرفوضة تحت مكون المساعدات الطارئة وليست بالضرورة الدعم الشهري.
أضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدعم النقدي «تكافل وكرامة» هو برنامج ليس إحسانيًّا وانما تنموي يستهدف الاستثمار في البشر؛ لأنه مشروط بالرعاية الصحية للأم والطفل وبالانتظام في التعليم، وتم إضافة مشروطية عدم الزواج المبكر منذ شهرين، لنجد أنفسنا أمام برنامج تنموي بحت يهدف إلى الاستثمار في البشر، مشددة أن الدعم يوجه للفئات غير القادرة على العمل، أو يتم توفيره لأسر متعثرة اقتصاديًا لحين الخروج من أزمتها، أو لأسر ليس لديها ما يكفيها لكفالة حقوق أولادها في الصحة والتعليم، موضحة أن هناك أولوية لدعم المسنين وذوي الإعاقات الشديدة والنساء المعيلات والأيتام أما ذوو الإعاقات البسيطة والمتوسطة فيتم تشجيعهم على الخروج للعمل والاندماج في المجتمع.
أوضحت القباج، أن البعض يتساءل هل 500 جنيه تكفي لمصروفات المعيشة؟ ولكن حقيقة الأمر أن الأمر غير مقصود به الصرف على الأسرة بالكامل، وإنما يساعد بجانب العائد من العمل، حيث إن الهدف الأساسي العمل ونكمل بمصادر أخرى، وليس الهدف الاعتماد على الدعم وترك العمل، مؤكدة على ضرورة حساب الدعم العيني مثل التموين والخبز مع الدعم النقدي، خاصة أن للدعم أنواعًا متعددة فهو ليس دعمًا نقديًا فقط، مضيفة أن الدولة توفر تدريبات متنوعة للالتحاق بسوق العمل، وقروضًا ميسرة لعمل مشروعات متناهية الصغر للتمكين الاقتصادي والخروج من الأزمات الاقتصادية بالتدريج، كما أن قانون الضمان الجديد سيعرض على الشخص فرصة عمل أكثر من مرة وفي حالة رفضه في المرة الثالثة سيتم استبعاده من الدعم النقدي.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن بعض الأسر تلد أطفالًا دون اعتبار أو حرص على كفالة حقوقهم في رعاية صحية أو تغذية سليمة أو تعليم جيد أو حتى اهتمام عاطفي أو جودة حياة بشكل عام، مؤكدة أن هؤلاء الأطفال لديهم حقوق وسنحاسب على عدم توفير هذه الحقوق لهم، متابعة أن الدولة والأجيال القادمة يدفعون الثمن.
وعن رأيها في الانفجار السكاني قالت: «أؤمن أن قضية الزيادة السكانية هي قضية استقرار أسري وسلم مجتمعي بل هي قضية أمن قومي.. فكلما زاد عدد السكان بشكل مستمر كان رأس المال البشري هزيلًا وخصائص السكان متواضعة ضعيفة فتصبح التنمية غير مستدامة ونهضة الدولة»، موجهة الشكر لرئيس الجمهورية على الاهتمام بالمرأة والثقة في قدراتها وعلى أهمية دورها في تنمية المجتمع والدولة.
كما وجهت القباج التحية لكل سيدة شاء القدر أن تقوم بتربية أبنائها بمفردها دون شريك حياة، وتعول أولادها وحدها، وهي على يقين أن الله يمنحها قوة مضاعفة ربما تزيد على أي سيدة أخرى متزوجة ويساعدها شريك حياة، لأنها تجد نفسها وحدها وتستلهم كل طاقتها وتدخل في تحدٍّ مع نفسها بقوة وبشراسة إيجابية لحماية أولادها ورعايتهم حق الرعاية، متمنية من كل سيدة لم تحظ بشريك أن تراعي الله في تربية أولادها، وأن تتسامح مع نفسها ومع شريك حياتها السابق وتعطيه الفرصة لرؤية أولاده والاستمتاع بهم حتى ينشأوا في مناخ أسري صحي والعكس صحيح، خاصة أن الأطفال يدفعون ثمن التفكك الأسري.
