بعد تحذير الإسكان.. ما هي عقوبة تغيير نشاط الوحدات الاجتماعية؟
حذرت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية متمثلة فى صندوق التمويل العقارى من التلاعب بتغيير نشاط وحدات الإسكان الاجتماعي، لتجنب العقوبات التي أقرها قانون الإسكان الاجتماعي.
حدد صندوق الإسكان العقوبات التى يتم تطبيقها على كل من يخالف شروط الانتفاع بالوحدات، أو يقوم بالاتجار، أو التصرف فيها؛ حيث يعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى رد الوحدة السكنية والدعم الممنوح دفعة واحدة، وذلك لضمان تنفيذ الأهداف المنشودة من برنامج الإسكان الاجتماعي وتحقيق الردع لمن يتحايل على القانون.
ينص قانون الإسكان الاجتماعي على أن بيع وحدات الإسكان الاجتماعي يتم بعد 7 سنوات من الحصول عليها، ولا يمكن البيع قبل هذه المدة بأي شكل، ويمكن للحاجز في هذه الفترة أن تتغير ظروفه المادية، ويريد أن يسكن في مدينة أخرى أو شقة بمساحة أكبر.
جّرم القانون الإدلاء بأى بيانات على خلاف الحقيقة، أو الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو المساعدة على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق دون وجه حق.
شكلت وزارة الإسكان لجانًا ضبطية قضائية من صندوق الإسكان الاجتماعي ومديرية الإسكان وأجهزة المدن يقومون بالتفتيش والمرور على وحدات الإسكان الاجتماعي التي تم تخصيصها للمواطنين المستحقين للتأكد من قيام المواطن الأصلي المخصص له الوحدة باستخدامها في الغرض المخصصة من أجله، وهو السكن.
كانت وزارة الإسكان أعلنت فتح باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي سكن لكل المصريين 2 لمنخفضي ومتوسطي الدخل، في ضوء طرح البنك المركزي المصري لمبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3 % لمدة 30 عامًا، والممتدة حتى 9 سبتمبر المقبل.
