إمام بالأوقاف يوضح حكم الدين في زواج البدل
ينتشر زواج البدل في بعض الدول العربية خاصة القبلية منها مثل اليمن وبعض محافظات الأردن، وكانت هذه الظاهرة أيضًا موجودة في صعيد مصر قديمًا، لكن اندثرت مع مرور الزمن، لكن ما زالت الفتيات اللاتي يرغمون على هذا الزواج يعانين من هذه العادة في بعض المجتمعات العربية حتى الآن، بالرغم من نهي الرسول، صلى الله عليه وسلم منها.
وحرم الشرع نكاح الشغار (زواج البدل)، حيث جاء حديث عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ الشِّغَارِ، كما ورد في حديث آخر عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ الشِّغَارِ، وزَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ: وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي، أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي، فيما أحلت أراء بعض الفقهاء زواج البدل ولكن بشروط عند إتمامها يصح هذا الزواج.
في هذا الصدد، يقول الشيخ محمد عبدالبديع إمام وخطيب بوزارة الأوقاف وباحث في العلوم الإسلامية، إن هذا الزواج يكون باطلًا في حال إذا استغل الرجل الزواج لإسقاط حقوق المرأة كاملة التي أحلها الإسلام لها وكذلك حقها في حرية الموافقة أو رفض الزيجة، مضيفًا: يُحرم هذا الزواج إذا كانت المرأة سعرًا أو ثمنًا لإتمامها حتى يكون هذا الأمر في مصلحة الرجل.
أوضح خلال تصريحاته لـ القاهرة 24، أن زواج البدل يُحرم أيضًا إذا كان مشروطًا، أي أن يتفق الرجال على أن يزوج كل منهما أخته للآخر، فالشرطية هنا هي التي تفقد المرأة حقها وتبطل الزيجة، مشيرًا إلى أنه إذا كان هناك اتفاق بين جميع الأطراف على أن تتم الزيجة كما حللها الشرع والإسلام بكل أركانها تكون مباحة وجائزة.
تابع أنه في حال إتمام زواج البدل ثم انفصل زوجان منهم لا يحق للآخرين أن ينفصلوا عن بعضهم البعض، وإذا أجبر الأخ أخته على الطلاق يكون عليه إثم، مستشهدًا في ذلك بحديث الرسول، صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه: لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا"، مؤكدًا أن كثيرًا من الأسر لا يتعاملون بود وتآخٍ عند الانفصال والمجتمع بأكمله لا يطبق قول الله تعالى: أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ.
أردف إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، أن الأخ الذي يجبر أخته على الزواج من شخص بغرض أن يوافق الأخير على زواجه من أخته يكون آثمًا، لافتًا إلى أن إجبار الفتاة على رجل لم تكن ترغب به من قبل أهلها حرام شرعًا ولا يجوز للأب أو الأخ أن يفعلوا هذا الأمر.
