محلل لبناني: النخبة الحاكمة تتبع سياسة تجويع الشعب
في ظل المعاناة التي يخوضها الشعب اللبناني في الفترة الأخيرة، جاءت الحكومة اللبنانية بقرار رفع الدعم عن سلعة الوقود الاستراتيجية في لبنان، تحت ستار إنها تسعى لخفض النقص الحاد في الوقود، ولكن التقارير العالمية أفادت بأن قرار رفع سعر المحروقات سوف يزيد الأمر سوءا في لبنان.
في هذا الصدد، قال محمد سعيد الرز، المحلل السياسي اللبناني، إن الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان متواطئة مع بعضها في احتكار مادة المازوت أو السولار لتعطيل المولدات الكهربائية والمستشفيات والأفران وغيرها، والمتاجرة بدماء وغذاء اللبنانيين، وإذلالهم أمام محطات البنزين، وهذا ما كشفه الجيش اللبناني الذي داهم مستودعات النفط وصادر نحو 5 ملايين ليتر مخزنة لصالح هذه الطبق، مؤكدًا أن هناك أطنان من الوقود مخبأة تحت الأرض واللبنانيون يتم إذلالهم فوق الأرض.
وأضاف محمد سعيد الرز في تصريح لـ القاهرة 24، لقد كانت الحكومة اللبنانية تستورد النفط ومشتقاته وتحقق أرباحا لخزينة الدولة، لكن الطبقة الحاكمة أعطت تراخيص استيراد لـ 6 شركات تتبع كل منها فريقا من الطبقة نفسها، وهي التي وقفت وراء رفع الدعم عن الوقود بهذا الشكل المتسرع، دون تحسين الأجور وقبل صدور البطاقة التمويلية، مما جعل ثمن صفيحة البنزين الواحدة تساوي ثلث مرتب الموظف المدني أو العسكري.
وأشار الرز إلى أن هذا الافقار المتعمد للشعب جعله يقبل بأي مساعدة نفطية حتى ولو جاءت من طالبان وليس فقط من ايران لأن "كيله طفح وصبره نفد" حسب قوله، موضحا أن الهدف من حرمان الناس وتجويعهم قد يكون في سبيل دفعهم لتقبل أشياء أخرى حتى لو مست الهوية والسيادة، وفقا لقاعدة يحل للجائع ما تحرمه الشرائع.
وأوضح الرز، أن بداية الحل تتمثل في الإسراع بتشكيل الحكومة التي يظهر مدى تعثرها بسبب استمرار مطالبة الرئيس اللبناني ميشال عون بثلث الحكومة وبالضغط لتكريس المحاصصة والمجيء بوزراء حزبيين غير مستقلين عن الطبقة الحاكمة خلافا للمبادرة الفرنسية والمطالب الشعبية اللبنانية، لأن الامعان في هذه المواقف يؤخر التشكيل من جهة ويفرغ الحكومة من الهدف المطلوب منها لوقف الانهيار من جهة أخرى.
وأعلنت الحكومة اللبنانية رسميا، اليوم الأحد، رفع أسعار البنزين نسبة تصل إلى 66 بالمئة، في خطوة قد تفاقم من أزمة الوقود الخانقة في لبنان، وسيترفع سعر البنزين 95 أوكتان، ليصبح سعر صفيحة المحروقات 129 ألف ليرة لبنانية.
