إحالة مديري مصانع أدوية كبرى لتورطهم بـ فساد والاستيلاء على أدوية سرطان للمحاكمة
أحالت جهات التحقيق المختصة مديرين مصانع أدوية كبرى تتبع شركة فاكسيرا للأدوية، إلى المحاكمة الجنائية على خلفية تورطهم في فساد، والاستيلاء على أدوية سرطان ومناعية هامة وخطيرة، وتصنيع أدوية أخرى محظورة بمواد مجهولة وبيعها خارج الإطار القانوني وعبر الانترنت بملايين الجنيهات للمصريين، وضبطهم في إحدى الوقائع.
المتهمون في القضية هم، "محمد يحيى فؤاد - 45 سنة - مدير مصنع الدرن بالشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات والأدوية إيجيباك، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، وإيهاب فهمي السيد - 53 سنة - مدير عام مشتقات الدم بالشركة المصرية لخدمات نقل الدم إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، ومحمد عبدالمعطي عبد العزيز - 46 سنة - مشرف عمالة بإدارة شئون المقر بالشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات والأدوية إيجيباك إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا.
حملت القضية الرقم 244 لسنة 2021 حصر أموال عامة عليا وقيدت تحت رقم 102 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا.
تفاصيل اتهم مسئولين شركات أدوية بالفساد
أكد العميد عصام سيد حميدة - 48 سنة - عميد شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في تحقيقات النيابة بأنه وردت إليه معلومات مفادها قيام المتهم الثالث، بعرض أمصال للبيع مملوكة للشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات والأدوية إيجيباك، عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وأضاف أنه بالتنسيق مع مفتشي هيئة الدواء المصرية، قام أحدهم بالتواصل مع المتهم الثالث مستخدم تلك الصفحة والاتفاق معه على شراء عدد 100 عبوة من مصل البي سي جي المناعي، وعدد 100 عبوة من مصل التيوبركلين، بإجمالي مبلغ 38 ألفا و500 جنيه، حتى تمكن من ضبط المتهمين الثاني والثالث وبحوزتهما المضبوطات.
وتابع بأن المتهم الثاني تحصل على الأمصال المضبوطة من المتهم الأول وسلمها للمتهم الثالث للإعلان عن بيعها عبر صفحة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وأوضح أن الشركتين محل عملهم مملوكتين للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، مشيرا إلى أن الأمصال المضبوطة غير مصرح بتداولها خارج الشركة المنتجة.
وتبين من التحريات أن المتهمين اعتادوا على ممارسة هذه العمليات الإجرامية حتى تم ضبطهم في الواقعة المشار إليها.
وعقب انتهاء التحقيقات أحالت نيابة الأموال العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بوقائع الفساد المذكور.
