البرلمان: مصادرة أدوات ومعدات الصيد في حال مخالفة قانون الثروة السمكية
كشف قانون حماية وتنمية الثروة السمكية أنه على أي وحدة نزهة ممارسة أعمال الصيد الحرفي أن تصادر أدوات ومعدات الصيد ونتاجه التي بحوزة المخالف لحساب الجهة الإدارية المختصة.
كما أكد قانون حماية وتنمية الثروة السمكية حظر الصيد في المياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية على مراكب الصيد الأجنبية بشرط عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة.
وحظرت المادتان (28،27) من مشروع القانون ممارسة الصيد لأسماك الزينة في المياه البحرية إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، والتصرف في الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية وحيازة أي أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب.
وفي وقت سابق، تحدث النائب ضياء الدين داوود عن أهمية مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة، مؤكدا موافقته على المشروع الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب منذ 2019.
وقال داوود، خلال كلمته أثناء مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة، إن مشروع القانون شهد مناقشات مطولة في لجنة الزراعة منذ تقديمه في 2019 في الفصل التشريعي الأول، واستكماله في الفصل التشريعي الثاني.
ووجه داوود الشكر للجنة الزراعة والري بمجلس النواب في تشكيلها الأول، في الفصل التشريعي الأول والثاني، كما وجه الشكر إلى الحكومة، وقال: "كنا أمام ثقوب قد تعصف بالقانون أو تعطل صدوره".
