تفاصيل تخارج مصر للسياحة من مشروع أرض جراج مدينة نصر لصالح المستثمر السعودي

قالت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق غير المتفرغ، إن شركة مصر للسياحة توصلت لحل نهائي لخلافها مع شركة استركشر السعودية حول أرض جراج مدينة نصر.

وأضافت حطبة لموقع "القاهرة 24" أن الاتفاقية تتضمن بيع حصة مصر للسياحة في المشروع بالكامل والبالغة 51% 
لصالح الشركة السعودية مقابل 500 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن حصة مصر في المشروع المزمع إقامته، تم تقييمها من جهات معتمدة من قبل البنك المركزي.

أسباب الخلاف بين الشركتين 

كانت شركة مصر للسياحة وقعت في 2016، عقدا مع استركشر لاين السعودية لإقامة مشروع سكني /تجاري / إداري على أرض الشركة الأولي يشمل  33 عمارة ومدرسة ومستشفى بتمويل من المستثمر السعودي.

وتضمن العقد أن تكون حصة مصر للسياحة بنسبة 51% من إجمالي المبيعات للوحدات مع التزام استركشر بفتح حساب بنكي مشترك لإيرادات المشروع ومقدمات الحجز على أن يتم تحويل حصة مصر للسياحة سواء من الحد الأدنى المضمون أو الإيرادات السنوية كل ثلاثة أشهر؛ وفي حالة التأخر عن سداد أي قسط لمدة ثلاثة أشهر بعد إنذارها يعد العقد مفسوخا، إلا أن الشركة السعودية لم تلتزم بسداد المبالغ المستحقة لشركة مصر للسياحة من 3/4/2019 حتى وصلت المبالغ المستحق سدادها 175،000،000 مليون جنيه على الرغم من إنذارها.

دفعتان لسداد المبلغ خلال 6 أشهر 

وأكدت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق أن المبلغ بالكامل سيسدد على دفعتين، الأولى تشمل سداد مبلغ  90 مليون جنيه فور توقيع الاتفاق، ويتم سداد باقي المبلغ خلال حد أقصى 6 أشهر.

وأشارت إلى أن التسوية تشمل ثمن إيجاد أرض جراج بديلة للشركة.

ووفقا للعقد المبرم في 2016، كان من المفترض أن تلتزم شركة ستراكشر لاين بإيجاد وإنشاء جراج بديل لجراج مدينة نصر يتم تسليمه لمصر للسياحة ”تسليم مفتاح” خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع العقد على أن تنتقل ملكيته بالكامل أرض وبناء لشركة مصر للسياحة، وبالفعل قدمت لمصر للسياحة جراجًا بمدينة بدر، ولكن المجتمعات العمرانية طلبت رسم تخصيص بقيمة 11 مليون جنيه لتحويل هذا الجراج من صناعي إلى خدمي.

وتقدم المستثمر السعودي بتظلم ضد هذا القرار ولكن لم يتم حسمه، وفي بداية عام 2020 أنذرت شركة مصر للسياحة، إحدى شركات القابضة للسياحة، شركة استركشر لاين، بفسخ التعاقد بينهما بسبب تقاعس الأخيرة عن سداد الدفعات المطلوبة من المبالغ المتفق عليها.