بنصف مليار جنيه.. مصر للسياحة تنهي خلافاتها مع استركشر السعودية
أعلنت شركة مصر للسياحة التابعة للقابضة للسياحة والفنادق إحدى شركات قطاع الأعمال العام، الاتفاق مع شركة استركشر السعودية لإنهاء الخلاف بين الشركتين بشأن أرض بجوار نادي السكة الحديد الذي استمر لسنوات عديدة.
وكشف شركة مصر للسياحة، اليوم، أن الاتفاق النهائي بين الشركتين تقوم الشركة السعودية بمقتضاه بدفع مبالغ مالية تتجاوز 500 مليون جنيه، مقسمة على عدة دفعات، الأولى تشمل سداد مبلغ 90 مليون جنيه فور توقيع الاتفاق، والدفعة الثانية يتم سدادها في خلال مدة 6 أشهر على أقصى تقدير.
وتابعت شركة مصر للسياحة: “الاتفاق يشمل البدء فورا في تنفيذ المشروع على أن تقوم شركة مصر للسياحة بمخاطبة محافظة القاهرة بإصدار تراخيص وموافقات لبدء العمل في المشروع لصالح المواطنين الحاجزين للوحدات السكنية”.
وقع الاتفاق الذي تم برعاية وزارة قطاع الأعمال العام، والشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة المحاسبة ميرفت حطبة رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس عادل والي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، الكاتب الصحفي مصطفى النجار رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة غير المتفرغ، ومايسة يوسف العضو المنتدب التنفيذي للشركة، والمستشار سعيد عرفة، المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال العام، والمستشار القانوني للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمستشار محمود حسين، المستشار القانوني لشركة مصر للسياحة.
ومن جانبها قالت المحاسبة ميرفت حطبة، رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن الشركة القابضة حريصة على إنهاء كل الخلافات التاريخية مع المستثمرين والحفاظ علي حقوق الشركات التابعة مضيفة أن هذا الاتفاق أنهى فترة طويلة من الخلاف الذى استمر لعدة سنوات.
وأوضح المهندس عادل والي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن هذا الاتفاق ضمن تحقيق أعلى عائد استثماري للشركة، مع مراعاة الحفاظ على حقوق الشركة.
وأكدت مايسة يوسف، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للسياحة، أن مصر للسياحة لم تفرط في مليم واحد من حقوقها وأن الشركة تواصلت لهذا الاتفاق دون أي تنازلات.