تفاصيل الدعم للمتهمين.. كل ما تريد معرفته عن القضية 173 تمويل أجنبى (فيديو)
نشر راديو حريتنا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فيديو قصير يشرح فيه تفاصيل القضية 173 المعروفة إعلاميا باسم “التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني”، مستضيفا بعض شخصيات المجتمع المدنى.
قال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى مداخلته خلال الفيديو، إن التمويل هو علاقة بين منظمة حقوقية ومنظمة دولية لتقديم خدمة للمواطن بشكل مجانى.
وأضاف أن المؤسسات الدولية لا تقدم الدعم بشكل مطلق وإنما لتحسن خدمات المواطنين فى العالم الثالث، للحد من التطرف ووقف تدفق اللاجئين وأحيانا للشهرة والإعلان لبعض المنظمات والمؤسسات، مؤكدا أن التمويل ليس أزمة فى حد ذاته، الأزمة عندما يكون تمويل سرى غير معروف مصدره أو كيفية إنفاقه.
وأكد أن المؤسسة من فبراير 2011 قدمت قانونا أعلنت فيه عن دورها وتمويلها وكيفية إنفاقه.
وأشار إلى أن معظم المؤسسات الدولية مثل كوكاكولا وفودافون ورجل الأعمال بيل جيتس وغيرهم يدعمون مجالات المجتمع المدنى، معللا بأن الأزمة ليست فى تمويل منظمات المجتمع المدنى وإنما فى الدولة التى هى بالأساس تتلقى دعما وتمويلا لا ندرى أين يذهب.
فيما قال ناصر أمين مؤسس المركز العربى لدعم استقلال القضاة إن هناك مؤسسات داخل الأمم المتحدة دورها تقديم الدعم لحل الأزمات فى مجال الصحة أو التعليم، البيئة فى بعض الدول.
من جانبه تسائل محمد زارع مدير مكتب مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أين الجريمة؟ فالدولة تعلم جيدا أن هناك عقد بين منظمات حقوق الإنسان والجهة المانحة موضح به كل التفاصيل، والجهة المانحة ترسل التمويل على البنوك طبقا للنظام البنكى للدولة.
فيما قال نجاد البرعى مدير المجموعة المتحدة للمحاماة والإستشارات القانونية، ليس هناك جريمة تسمى تمويل أو “تحصيل مبالغ” فالجهات المانحة ترسل المبالغ على البنوك طبقا للتمويل البنكى بعلم الدولة، مؤكدا أن القضية سياسية بالمقام الأول.
جدير بالذكر أنه فى مارس عام 2016 أصدر القاضي هشام عبدالحميد، قرارا بإعادة فتح التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني”.
وكان عبدالمجيد، قرر بعد مرور 5 سنوات، فتح القضية رقم 173 لسنة 2011، بعد ورود معلومات جديدة حول القضية، فيما أسندت التحقيقات إلى هيئة تحقيق مكونة من 3 قضاة، هم المستشارون هشام عبدالمجيد، وأحمد عبد التواب، وخالد الغمري، وسط تأكيداته بصدور قرارات استدعاء في الأيام القليلة الماضية، وأخرى وشيكة، لعدد من ممثلي وموظفي المنظمات المصرية، وكذلك استدعاء عدد المسؤولين السابقين والحاليين بالوزارات والجهات المختصة لسماع شهاداتهم في القضية.
وفى 21 مارس عام 2016، قررت هيئة التحقيق القضائية، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية كل من المستشارين خالد العمرى، وأحمد عبد التواب، حظر النشر فى القضية 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلامياً بـ”التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى”.
وقررت هيئة التحقيق القضائية تباعا بمنع بعض الشخصيات التى تنتمى لمنظمات المجتمع المدنى من التصرف فى أموالهم على ذمة القضية 173 كان أبرزهم مزن حسن، مدير مركز “نظرة” للدراسات النسوية، و”محمد زارع” و”هشام حافظ”، مديرا المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، كما أصدر قرارًا بمنع حسام بهجت والمحامى جمال عبد العزيز عيد وآخرين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف فى أموالهم وكافة ممتلكاتهم، فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية فى قضية “التمويل الأجنبى غير المشروع”.
وشمل قرار حظر النشر فى التحقيقات، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيًا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التى تصدر من هيئة التحقيق القضائية.
ترجع قضية التمويل الأجنبي إلى عام 2011، حيث تم اتهام بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة، واتهم في هذه القضية بعض الشخصيات المصرية البارزة في الحياة السياسية، بجانب 19 شخصًا يحملون الجنسية الأمريكية، وبعد عامين من فتح الملف تم ترحيل 17 ناشطًا أمريكيًا إلى بلادهم، لكن القضية استمرت بعد ذلك، حتى جاء قرار محكمة جنايات القاهرة بإعادة فتحها مرة أخرى لظهور بعض المعلومات الجديدة فيها.
ويصل عدد الجمعيات والمنظمات المتهمة في هذه القضية إلى 41 منظمة تلقت تمويلا من الولايات المتحدة الأمريكية، بجانب بعض المنظمات التي تلقت تمويلا أيضًا من دول أوروبية غير الولايات المتحدة.
