أول تحرك بالبرلمان لتعديل الدستور

تجددت المطالب البرلمانية والسياسية حول تعديل الدستور المصري، التي يتعلق أغلبها بالمادة 140 بخصوص مد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، وتعديل مواد البحث العلمي.

وكان النائب إسماعيل نصر الدين، عضو المجلس، قد تقدم منتصف الشهر الماضي، بمقترح لتعديل الدستور من أجل مد فترة رئيس الجمهورية لـ6 سنوات.

يعود “نصر الدين”، ليعلن اليوم أنه سيبدأ غدًا الأحد في جمع توقيعات الأعضاء، للموافقة على تعديل الدستور.

وقال “نصر الدين” إن التعديل يستوجب موافقة خمس أعضاء المجلس «119 نائبا» على التعديل وفقا لما نص عليه الدستور في مادته 226.

وأوضح النائب أن التعديل الذي ينتويه يتعلق بتغيير نظام الحكم، لمنح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع ليتمكن من أداء عمله.

وأردف النائب أن التعديل المقترح يحرص على ألا ينفرد الرئيس وحدة بجميع الصلاحيات حتى لا يتحول إلى ديكتاتور، غير أن رئيس الجمهورية منتخب من الشعب وإذا لم يُمنح السلطة التي تمكنه من التحرك بكفاءة لإدارة البلاد فلن يكون دورة إيجابيا.

وتابع النائب، أن التعديلات تتضمن زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، ومن بين المقترحات التي أعلنها النائب، اقتصار دور مجلس الدولة عند مراجعة مشروعات القوانين قبل إرسالها إلى مجلس النواب، بحيث يتم بعدها إرسال القوانين إلى رئيس الجمهورية من البرلمان مباشرة.