تأجيل دعوى بطلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين لـ 24 أكتوبر
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من المحام ممدوح حافظ، ضد كل من: رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، ونقيب المحامين بصفته، ورئيس محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها ببطلان نتيجة انتخابات النقابة التي تم إجراؤها منتصف مارس الماضي، لجلسة 24 أكتوير المقبل.
حملت الدعوى رقم 40249، الشق العاجل، وطالبت بقبول الطعن شكلًا وبصفة مستعجلة، وضبط جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالعملية الانتخابية وأيضًا كشوف التصويت.
وطالبت الدعوى ببطلان انتخابات نقابة المحامين الماضية، وما يترتب عليها من آثار، مع إلزام المطعون ضدهم بمصاريف الدعوى.
وقال مقدم الدعوى إنه ينتظر تحديد جلسة نظر الطعن المقدم منه، مؤكدًا أنه سيدافع في الدعوى بالدفوع القانونية والواقعية، وسيكشف خلالها الكواليس والإجراءات المخالفة للقانون وقداسة المحاماة التي سبقت الانتخابات وعقب انتهاء عملية الإدلاء.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق، برفض الدعوى المقامة من أحمد فايز، والتي يطالب فيها بتأجيل انتخابات نقابة الصحفيين، وكذلك الدعوى المقامة من أحمد راغب المحام وكيلًا عن المرشح على منصب نقيب الصحفيين كارم يحيى، والتي طالب فيها ببطلان قبول ترشح الدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات الرسمية على منصب النقيب، وإلزامه بتقديم استقالته من المنصب لاستمرار ترشحه، وذلك لسابقة الفصل في دعاوى مثلها.
وحملت الدعوى رقم 34584 لسنة 75 قضائية، واختصمت كل من اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، ونقيب الصحفيين بصفته.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار توفيق إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، قضت الأحد الماضي، برفض الدعاوى المطالبة بوقف انتخابات نقابة الصحفيين بسبب كورونا.
وكذلك رفضت الدعاوى المقامة ضد ضياء رشوان المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، على قرار ترشحه لمنصب النقيب.
وجاء منطوق الحكم بقبول الدعوى شكلًا ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعين بالمصروفات.
