بلاغ ضد الفنان محمد رمضان لإلغاء حفله بالساحل الشمالي
تقدم أيمن محفوظ، المحامي، بلاغًا للنائب العام، ضد الفنان محمد رمضان، لمنع إقامة حفله بالساحل بعد إعلانه الاستعانة بفنان إيطالي مناصر للمثلية الجنسية، بالرغم من صدور قرار من نقابة الموسيقيين بمنع رمضان من الغناء في مصر.
جاء نص البلاغ إنه غير منطقي من نقابة المهن الموسيقية، هروبها من المسئولية القانونية لنقابة الموسيقيين إعلان حفل الفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي ويشاركه الغناء أحد المغنيين الايطاليين ويدعي ميشيل موروني.
وأضاف محفوظ خلال بلاغه، إن موروني الذي عليه تحفظات بداية من إعلانه تأييد المثلية الجنسية إلى مشاركته في فيلم يحتوي على مشاهد إباحية، ونشر صورة تظهر معانقته صديقه بطريقة أثارت غضب الأوربيين أنفسهم ورغم كل تلك التحفظات المنطقية، وأن نقيب الموسيقيين.
وأصدر الفنان هاني شاكر، قرار بمنع مطربي المهرجانات من إحياء حفلات وأن الفنان محمد رمضان يشمله هذا المنع.
بلاغ للنائب العام
وأردف محفوظ، أن الفنان محمد رمضان كتب إقرارا في نقابة المهن الموسيقية، يلتزم بموجبه بالآداب والقواعد العامة والملابس المحترمة، وتعهّد بذلك"، ثم صعد إلى خشبة المسرح عاري لذلك، نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت بيانا لمنع ما يسمى بأغاني المهرجانات والتي هي بها إيحاءات غير أخلاقية.
بلاغ ضد الفنان محمد رمضان
واستطرد رغم كل ذلك، إعلان الفنان محمد رمضان عن حفله مع الإيطالي مؤيد المثلية الجنسية أمام الجميع وحدد لها تاريخ 20 أغسطس الجاري، وذلك تحدي للقانون المهن الموسيقية رقم 35 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 8 لسنه 2003 في المادة 5 مكرر، والتي تعاقب بالحبس مدة تصل إلى 3 أشهر والغرامة التي تصل إلى 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول عملا من الأعمال المهنية المنصوص عليها بذلك القانون، إذا كان ممنوعا من مزاولة المهنة.
وأكمل قرار منع محمد رمضان ثابت بقرار نقيب الموسيقيين بمنع رمضان من الغناء، ولكن كأن محمد رمضان له قانونه الخاص ويتحدى الدولة ومؤسساتها، فكيف يكون التحدي في تنفيذ القوانين والقرارات الملزمة قانونا.
وطالب محفوظ في ختام بلاغه النائب العام الذي حمل رقم 92432 عرائض النائب العام بمنع حفله محمد رمضان بالساحل المعلن عن اقامتها 20 أغسطس الجاري وضاربا بكل الزام قانوني مفروض عليه، وتحدي قرارات نقابه الموسيقيين بمنعه من الغناء والاستعانة بفنان إيطالي عليه تحفظات أخلاقية واتخاذ اللازم قانونا.
