الصين تضم قطاعي الأغذية والأدوية للحملة الموسعة على الشركات العملاقة
أصدرت الصين مخططًا خماسيًا يطالب بمزيد من التنظيم لأجزاء واسعة من الاقتصاد، ويقدم إطارًا شاملًا للحملة الأكبر على القطاعات الرئيسية والتي تركت المستثمرين في حيرة، وكشفت الوثيقة، التي أصدرها مجلس الدولة بالاشتراك مع اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي، عن أن السلطات ستعمل بنشاط على سن تشريعات في مجالات مثل الأمن القومي والتكنولوجيا والسلع الاحتكارية، وأن إنفاذ القوانين سيتزايد في قطاعات تتراوح من الغذاء والأدوية إلى البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي.
وذكرت الوثيقة التي نقلتها بلومبرج أن حاجة الناس المتزايدة إلى حياة أفضل فرضت اشتراطات جديدة وأعلى للهيكل الحكومي في ظل سيادة القانون.. والذي ينبغي أن يقوم على الوضع العام ويتبنى وجهة نظر طويلة الأجل، ويكمل أوجه القصور، ويمضي قدمًا للأمام، ويرتقي بالهيكل الحكومي في ظل سيادة القانون إلى مستوى جديد في عصر جديد.
وسعى المستثمرون لفهم الحملة التنظيمية التي زعزعت استقرار الأسواق في الأسابيع الماضية، خاصة بعدما منعت السلطات الأرباح في قطاع التعليم الخاص، البالغة قيمته 100 مليار دولار.
وعلى مدار العام الماضي، أطلقت السلطات الصينية تحقيقات مكافحة الاحتكار في بعض أكبر شركات التكنولوجيا في الدولة مثل مجموعة علي بابا، كما أجرت مراجعات أمن سيبراني لطروحات الأسهم بالخارج، وهو إجراء تسبب في مشكلات لشركة ديدي جلوبال.
وقال جراهام ويبستر، الذي يقود مشروع الصين الرقمية في مركز السياسة السيبرانية بجامعة ستانفورد: لا يمكننا استخلاص الكثير من الأفكار بشأن الإنفاذ والشكل المحتمل للحملات من وثيقة واحدة أو اثنتين.. يعتمد الكثير على ما يستقر عليه البيروقراطيون ورؤساؤهم فيما يتعلق بالأولويات شهرًا بعد الآخر.
ويعد المخطط الصادر نسخة محدثة من خطة انتهت في 2020.
وفي صيغة توضيحية عبارة عن سؤال وجواب، سلط المسؤولون في الوثيقة الضوء على الحاجة لتحديث الحوكمة الوطنية، وبناء حوكمة رقمية وزيادة المستوى العام لرضا الشعب.
