الشيخ والرئيس.. ننفرد بكواليس التجديد لشوقي علام في منصب مفتي الجمهورية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار رقم 339 لسنة 2021، بمد خدمة الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، لمدة عام، من اليوم الخميس، بعدما وصل فضيلته للسن القانونية الخميس 12 أغسطس 2021، في واقعة هي الأولى من نوعها التي تتعلق بمد خدمة أحد رجال السلطة الدينية في مصر، والذي يرى فيه البعض منافسًا للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وسط حالة من عدم الرضاء عن أداء المؤسسة في ملف تجديد الخطاب الديني ومعارضتها للعديد من الخطوات التي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الملف الذي يعتبر ملفًا شائكًا بالنظر إلى حالة الجدل التي يتسبب فيها من وقت لآخر.
مصادر مطلعة قالت لـ القاهرة 24، إن هناك العديد من التفاصيل والوقائع والخلافات شهدتها الكواليس في دوائر صنع القرار والأجهزة المعنية بملف الشئون الدينية وداخل أروقة المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء حول التجديد لشوقي في المنصب مرة أخرى.
منح الإفتاء صفة الطبيعة الخاصة لتمرير القرار
المصادر كشفت أن قرار اعتبار دار الإفتاء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسري عليها الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين "17 و20" من قانون الخدمة المدنية كان من أجل تمرير القرار الذي صدر بالتجديد لشوقي علام في المنصب حيث يعفي الرئيس من اختيار مفتي الجمهورية من بين مرشحي هيئة كبار العلماء والأزهر الشريف.
وتنص المادة 17 من قانون الخدمة المدنية على أن يكون التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر في جريدتين واسعتي الانتشار متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة.
ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات، بناءً على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويشترط للتعيين في هذه الوظائف التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية على أن يستند الرأي بعدم توفرها إلى قرائن كافية، وأسباب جدية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبية المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائج أعمال شاغليها. واستثناءً من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقًا للنظام الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم.
فيما تنص المادة 20 على أن تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفي الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف.
ويجوز للموظف خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته، وفي هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي مضافًا إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونًا لترك الخدمة أيهما أقل، ويعامل فيما يتعلق بالمعاش الذي يستحقه في وظيفته السابقة معاملة من تنتهي خدمته ببلوغ هذه السن. وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة.
ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية أو النقل منها طبقًا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل.
حسن الصغير كان مرشح هيئة كبار العلماء للمنصب
المصادر عادت إلى شهر فبراير الماضي وبالتحديد قرار الرئيس السيسي بالتجديد لشوقي علام في المنصب إلى حين بلوغه السن القانوني أي في 12 أغسطس من العام، ووقتها اجتمعت هيئة كبار العلماء بحضور 16 عضوا إضافة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الذي ترأس الجلسة، وتم الاستقرار على ثلاث شخصيات لاعتماد أحدهم مفتيا للديار المصرية.
الشخصيات الثلاثة التي أجرت الهيئة اقتراع عليها للوصول لاسم مرشح الهيئة للمنصب من أجل إرساله للرئيس عبد الفتاح السيسي كانت: الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور حسن الصغير الأمين العام للهيئة.
وأوضحت المصادر لـ القاهرة 24، أن المرشح الذي انتهت إليه الهيئة بعد الاقتراع الذي لم يشارك فيه الإمام أحمد الطيب كان حسن الصغير الأمين العام للهيئة، حيث خاطبت الهيئة الرئيس السيسي باسمه كمرشح لشغل منصب مفتي الجمهورية خلفًا للدكتور علام الذي كان سيتجاوز السن القانوني ولم يكن القانون يسمح له بشغل فترة جديدة قبل قرار الرئيس بمنح الدار صفة الطبيعة الخاصة.
الرئيس لم يلتفت لملف الصغير
المصادر ذكرت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يلتفت لملف مرشح هيئة كبار العلماء وكان على نية فعلية لإصدار قرار يمرر التمديد لشوقي علام في المنصب بل أن الرئيس كان على استعداد لرفض أسماء كبيرة ورنانة في حال اقتراحها بديلًا لشوقي في المنصب على حد وصف المصادر لـ القاهرة 24.
مصادر: شوقي علام يحظى بثقة مطلقة من الرئيس
وحول سر تمسك الرئيس بشوقي علام، ذكرت مصادر سياسية ونيابية أن الرئيس السيسي يرى في شوقي علام العالم المناسب للعصر وصاحب فكر إسلامي وسطي ومبحر في شئون الدين ويربط التجديد الديني بملفات الحياة ومن أدوات رؤية الرئيس لتجديد الخطاب الديني الذي يسعى إليه الرئيس وعلى هذا يحظى بثقة شبه مطلقة من الرئيس.
وأوضحت المصادر أن القرار وجد صدى قوي داخل دار الإفتاء، حيث تسبب في حالة من الارتياح أنهت حالة من الغموض طوال الفترة الماضية داخل الدار حول موقف علام.
الطيب كان يعارض التجديد لعلام
مصادر ذكرت أن الشيخ أحمد الطيب، كان يدفع بمرشح هيئة كبار العلماء حسن الصغير بقوة بدلًا من علام، مرجعةً ذلك إلى وجود شرخ في العلاقة بين الإمام وعلام، كان محمد عثمان الخشت كلمة السر فيها.
ففي مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي اشتبك الطيب والخشت بشكل حاد حول رؤيتهم لملف تجديد الخطاب الديني، حيث يرى الخشت ضرورة تجديد التراث الديني بما يتناسب مع مقتضيات العصر الحديث، وهذا لا يتضمن ترميم بناء قديم، بل "تأسيس بناء جديد بمفاهيم حديثة" للوصول إلى "عصر ديني جديد"، بينما أكد الطيب على أهمية التراث الذي "خلق أمّة كاملة" وسمح للمسلمين بالوصول إلى الأندلس والصين، لافتا إلى أن الفتنة الحالية سياسية وليست تراثية.
بعدها استقبل الخشت، الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية، في مكتبه بمبنى القبة وتبادل معه مناقشة عدد من القضايا الهامة، وعلى رأسها قضية التجديد، حيث تم التأكيد على ضرورة تغيير الفتوى بتغير ظروف العصر وتغير الزمان والمكان، فيما أوضح المفتي أن تجديد الخطاب الديني ضرورة قصوى.
وأثارت تلك الخطوة العديد من التساؤلات حول انحياز المفتي لموقف الخشت في مواجهة شيخ الأزهر حول ملف تجديد الخطاب الديني.
