أمين «عمال مصر»: مستعدون للمشاركة في كافة برامج حماية العمالة غير المنتظمة
قال حسن شحاتة، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الاتحاد العام ونقاباته العامة وكافة مؤسساته واتحاداته المحلية المنتشرة في جميع المحافظات مُستعدة للاستمرار بشكل أكبر في تقديم كافة أنواع الدعم، لتنفيذ برامج الحماية التي تقودها الدولة المصرية ومؤسساتها المعنية لحماية العمالة غير المنتظمة.
وأضاف شحاتة، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن الاتحاد العام ونقاباته منذ بداية أزمة كورونا شارك في الدعم المادي والمعنوي والتدريب والتوعية للعمالة غير المنتظمة لتسجيل نفسها، لتسهيل عملية حصرها وتقديم الدعم لها، موضحا أنه لا يمكن لأحد إنكار الدور الذي لعبته الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية من رئاسة وحكومة وممثلي العمال وأصحاب الأعمال في حماية العمالة غير المنتظمة.
وتابع: «خلال عام واحد، شهدت زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بنسبة 24% بقيمة 114 مليار جنيه، بما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية».
وأوضح الأمين العام أن ذلك حدث في مصر، تزامنًا مع حجم المعاناة التي هددت تلك الفئة حول العالم، وظهر ذلك في تحذيرات في تقارير وبيانات دولية من منظمات معنية كمنظمة العمل الدولية مثلًا، والتي أكدت على وجود 1.6 مليار عامل حول العالم في الاقتصاد غير المنظم يواجهون خطرًا مباشرًا على أرزاقهم بسبب «أزمة كورونا».
واستكمل: «نحن كشركاء اجتماعيين، وضمن منظومة العملية الإنتاجية التي تضم الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، قمنا بتقديم كافة أشكال الدعم المتاح، المادي والمعنوي، من أجل المشاركة في حماية العمالة غير المنتظمة التي قدرتها الحكومة رسميا بـ8 ملايين عامل، يعملون في القطاع غير الرسمي الذي يمثل ما يقرب 60% من اقتصاد الدولة، ولا زلنا مستعدين لمواصلة التعاون مستقبلا للاستمرار في اتخاذ ما يلزم لحماية وتنظيم هذه العمالة، ونمتلك مراكز تدريب،واتحادات عمالية محلية منتشرة في جميع محافظات مصر، لتوعية وتثقيف تلك الفئة بحقوقها وواجبتها، وطرق تعاونها مع الجهات الرسمية».
ونوه شحاتة، بأن مستقبل العمالة غير المنتظمة مرهون بمدى المشاركة والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال خلال الفترة المقبلة من الاستمرار في تحديث وتطوير قواعد البيانات والمعلومات لحصر تلك العمالة بشكل دقيق، في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى رعايتهم تأمينيًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، فضلًا عن تسجيلهم وحصرهم لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، وذلك كجزء بسيط يقدم لهؤلاء العمال جزاء لما يقدموه من جهد وعرق من أجل بناء وطنهم ورفعته.
وأكد ضرورة المشاركة والتعاون بين كافة الشركاء المعنيين بهذا الملف، من أجل تنفيذ مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى الحماية والرعاية، والتوجيهات الرئاسية التي تحث على تعظيم التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، وعلى الأخص توفير العمل اللائق، والعمل على دمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، ومد الحماية الاجتماعية لتشمل كافة فئات العاملين، ومنها العمالة غير المنتظمة، مع أهمية تطوير فكرة تأسيس صندوق لرعايتهم،ودمجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية ومساندتهم في أوقات الطوارئ والأزمات الاقتصادية في إطار نظم ولوائح وتشريعات ملزمة.
