9.9 تريليون جنيه حجم الإنتاج المحلي في العام الرابع من خطة التنمية المستدامة

كشف التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021 / 2022، بعد موافقة مجلس النواب عليها بشكل نهائي، وتصديق الرئيس السيسي، عن حجم الإنتاج المحلي الإجمالي المتوقع خلال هذا العام.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج المحلي إلى نحو 9،9 تريليون جنيه بالأسعار الجارية في عام 21/2022، بالـمقارنة بنحو 9 تريليون جنيه إنتاج متوقع عام 20/2021، (معدل نمو 10،5٪).

ويقدر الإنتاج الـمحلي الاجمالى المناظر بالأسعار الثابتة بنحو 6،1 تريليون جنيه، وبنسبة زيادة 4،3% عن العام السابق.

ويوضح تقريرمشروع خطة السنة الرابعة 21/2022، توزيع القطاعي للإنتاج الـمُقدّر لعام الخطة أن القطاعات سريعة النمو تضُم الـمطاعم والفنادق (23،2٪) والاتصالات (15،6٪)، والتشييد والبناء (7،8٪)، وتكرير البترول (5،7٪)، وقناة السويس (5،5٪)، الخدمات الصحية (5،5٪)، والخدمات التعليمية (4،7٪). ومن المتوقع أن يسجل قطاع الصناعات التحويلية معدل نمو 2،1٪، وكذا قطاع الكهرباء (1،9٪). في حين يتوقع أن يشهد استخراج الزيت الخام نموًا سالبًا (-3،2٪).

 مشروع خطة السنة الرابعة 2021 / 2022

وفيما يتعلق بالـمساهمات النسبية لكلٍ من القطاع الخاص والقطاع الحكومي فمن الـمتوقع أن يساهم القطاع الخاص بنحو 68٪ من الإنتاج الـمحلي الإجمالي في عام 21/2022، مع ارتفاع الـمساهمة في الأنشطة الزراعية والسياحية والعقارية والصناعية والتشييد والبناء بنسب مساهمة تتراوح بين 85٪ و100٪. ويبرز دور الاستثمارات العامة في الـمرافق العامة (كهرباء ومياه،...)، مع انفراد الحكومة العامة بنشاط قناة السويس. ويلاحظ غَلَبة نشاط القطاع الخاص في مجال النقل والتخزين بنسبة (79٪) ونشاط الاتصالات بنسبة (71٪).

وكان مجلس النواب قد وافق على التقرير مشروع خطة السنة الرابعة 21/2022، بعد عدة جلسات مطولة واستدعاء الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمناقشة كافة الحيثيات الخاصة  بتقرير الموازنة.