هل كتابة قائمة المنقولات بأكبر من سعرها الحقيقي إثم؟.. البحوث الإسلامية تجيب
يتساءل كثير من الناس حول: هل تُعدُّ كتابة قائمة المنقولات بمبلغ أكبر مما تم الشراء به إثمًا أم عادات وتقاليد مصرية؟
وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد الشحات، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه ينبغي أن تكتب الأسعار وفقًا لما تم الشراء به، مؤكدًا «مهما كانت السلع وتكليفاتها يجب أن تكتب بالأسعار نفسها التي تم شراؤها بها، ولكن ليس بواقع حتى إيصالات الشراء لأن من الممكن أن يتفق المشتري مع البائع لزيادة قيمة السلع، ولكن طبقًا للسعر الذي تم دفعه في الواقع».
وأضاف، في تصريحات لـ "القاهرة 24"، أن الأمانة تقتضي أن يكتب السعر الذي تم الشراء به، ولا يجوز أن نبرر ذلك بأن هذا ما اعتدنا عليه في مجتمعنا، موضحًا أنه إذا تنافى العرف مع قاعدة أو نص شرعي لا يجوز العمل به، ويمكن العمل بالعرف في حال إذا كان هناك نص من الشريعة الإسلامية.
وتابع: “نص الشريعة الإسلامية قال «فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون»، أي أنه في وقت الحساب المالي بين الأطراف المشتركة في الأمر، يجب على كل طرف يعطي الآخر حقه بلا زيادة أو نقصان”.
وأضاف الشحات أن التلاعب في أسعار قائمة المنقولات الخاصة بالعروس يخالف نص القرآن الكريم السابق ذكره، فهذا الأمر غير مقبول وهناك إثم مترتب عليه، مشيرًا إلى أنه لا يحل للزوجة الحصول على المبلغ الذي تم تدوينه في الأوراق الرسمية، ولكن يحق لها فقط على المبالغ الحقيقية التي تم الشراء بها لطالما ارتضت أن تشتري سلعًا بهذه المبالغ.
وأردف أنَّ كلًا من أهل العريس والشهود الذين على علم بهذا الأمر، عليهم إثم لأنهم لطالما يعرفون الحقيقة، لافتًا إلى أن سكوتهم معيب ومخالف لنص القرآن الذي يفيد بـ "إذا رأيت مثل الشمس فأشهد وإلا فدع"، أي أنه من المفترض أن تشهد بالمعلومات المتوفرة.
وقال عضو مجمع البحوث الإسلامية إن سكوت الأطراف التي لديها علم بالحقيقة يعد إضرارًا بالطرف الآخر، لأنه يساعد المبطل في الحصول على حقوق ليس حقوقه.
وتابع أنه من حق الزوجة في حال إذا وقع الطلاق الحصول على حقوقها المالية كاملة التي لا تقتصر فقط على قائمة المنقولات ولكن تتضمن مؤخر الصداق وأجرة حضانة إذا كانت تقوم على حضانة طفل وأجر الرضاعة، لذلك لا يجوز لها إلا أن تحصل على حقها المثبت في الأوراق المطابقة للواقع، وإذا حصلت على أكثر من ذلك تكون آثمة هي وكل مَن عاونها وأيدها في هذا الأمر، ومَن سكت عن الحق دون إظهار الحقيقة.
