محامي تونسي: الإيقافات الأخيرة هدفها تطهير الدولة واستبعاد الرؤوس الفاسدة
قال حازم القصوري، المحامي التونسي والخبير في الشأن السياسية، إن تونس اليوم على وقع حركة تصحيحية عميقة تهدف لإنقاذ الدولة من الانهيار والإفلاس، بعد أن باتت حياة الشعب التونسي في خطر نتيجة فشل السياسات الإخوانية في حماية أرواح الناس، ومعاشهم اليومي زمن كورونا، إضافة إلى انحيازهم للجماعة وارتباطهم بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، فأجسادهم في تونس ولكن قلوبهم في المعبد الإخوانى، يدينون بالولاء للجماعة لا الوطن، وهذا ما فكك معالم في طريقهم الإخوانى.
وأضاف حازم القصوري في تصريح لـ "القاهرة 24"، أن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، جاءت استجابة لهموم الشعب، التي تأكدت اليوم مع جائحة كورونا بخصوص القدرة الشرائية، والصحة، والعمل، في حياة سياسية خالية من الإخوان، بعد ان تأكد للشعب التونسي حقيقتهم الانتخابية والدوائر التي تقف ورائهم إضافة للفساد السياسي.
وأضاف، في هذه الوتيرة جاءت قرارات الرئيس التونسي، حسب الأولويات المعيشية والصحية لتضرب ثغور الفساد والإرهاب في معاقله، وشل حركته البرلمانية والسياسية، وعزلهم داخليا، ودوليا أكثر من ذلك حجر سفرهم، ووضعهم في الإقامة الجبرية كإجراءات احترازية للمحاكمة.
وأوضح القصوري، أن لعل الإيقافات الأخيرة تأتي في إطار المحاسبة والمحاكمة، طبق القانون والمواثيق الدولية لتنقية الأجواء في البلاد، واستبعاد الرؤوس الفاسدة للتأسيس للديمقراطية الصلبة انتصارا للجمهورية والقانون، بعيدا عن منطق التشفي والتنكيل فقط إعلاء مبدأ سيادة القانون وفي إطار المجهود الدولي لمناهضة الفساد والإرهاب.
وبذلك تكون تونس قد قبرت حركة تخفت وراء الدين وموجوعات الناس فقط للوصول بكل الطرق إلى الحكم سواء بالترهيب أو الترغيب، دون مشروع سياسي حقيقي فقط الصفقات، والدسائس طبعت تاريخهم منذ النشأة في مصر وعشيرتهم السوداء في تونس، ليطوي الشعب التونسي صفحة نهضة الإخوان بنهاية حكم وقبر مرشد.
