الدستورية العليا تنظر دعوي عدم دستورية مواد البلطجة
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم دعوى تطالب بعدم دستورية المادتي 375، 375 مكررا، من قانون العقوبات المضافة بقانون رقم 7 لسنة 2011، والتي يطلق عليها مواد البلطجة.
حيث تنص المادة في مضمونها على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ.
أو ما في مضمونه تكديرا للأمن أو السلم العام، أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره
