نائب رئيس مجلس الدولة: "إفريقيا خارج حسابات مجلس الأمن.. وهذا سبب عدم حسم أزمة السد".

في دراسة جديدة ناقش المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي “نائب رئيس مجلس الدولة”، تشكيل مجلس الأمن الحالي وفقا للمادة 23، حيث أكد في دراسته أن المجلس الحالي عفا عليه الزمن منذ الحرب العالمية الثانية، ويتجاهل موازين القوى الدولية الحديثة، حيث إن التشكيل الحالي منذ 75 عاما لا يعبر عن مكنون الإرادة الحقيقية للمجتمع الدولي، ويُخرج قارة إفريقيا بأكملها من حساباته، وهو ما يفسر عدم التدخل في الوقت المناسب لحسم السد الإثيوبي.
ويأتي البحث استكمالا لدراسة المستشار خفاجي عن مسئولية الأمم المتحدة وحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، وعدوان إثيوبيا على قواعد الأنهار.

 وفي هذه الدراسة تحت عنوان: "معايير مجلس الأمن في الحل السلمي للسد الإثيوبي ونظرية المصالح المتضاربة".
عرضت الدراسة في 6 نقاط حيث إن دول التحالف المنتصرة في الحرب العالمية الثانية سعت إلى أن يكون لها مكانا مرموقا بين دول العالم حتى يمكنها من السيطرة على مقدرات المنظمة الدولية.

 وعرض لتاريخ نشأة العضوية الدائمة للدول الخمس، وأن صفة الدولة الكبرى لم تعد تتصف بالثبات والدوام والخلود للأبد، فتلك صفات تتعارض مع طبيعة الحياة الدولية المتطورة والمتغيرة والمادة 23 من قبيل الذكرى التاريخية تبدلت خلالها أحوال أمم وبلاد، وظهرت قوى جديدة من النواحي الاقتصادية، والسياسية، والعسكرية، وأنه من غير المعقول أو المقبول بعد 75 عاما من الميثاق أن تظل قارة إفريقيا بأكلمها خارج سياق التمثيل في مجلس الأمن، وهذا ما يوضح عدم إعطاء المجلس مشكلة السد الإثيوبي المساحة الكافية من التصرف المسئول فى الوقت المناسب، وأنه يحمل أوزارا من مخلفات الحرب تمثل خللًا فاضحا للواقع الدولي وأنه لا يعكس الوزن الإقليمي للقارات الرئيسية في العالم، وأن الاتجاهات الدولية الحديثة تطالب إزاء التطورات الدولية والموازين الدولية الجديدة الاقتراح بأن تكون العضوية في مجلس الأمن لا تقل عن 25 عضوًا بدلا من 15 عضوا منها عضو دائم لإفريقيا:

وذلك كله فيما يلي:

أولًا: دول التحالف المنتصرة في الحرب العالمية الثانية سعت إلى أن يكون لها مكانا مرموقا وعاليا بين دول العالم حتى يمكنها من السيطرة على مقدرات المنظمة الدولية:

يقول الدكتور محمد خفاجي: "من المعلوم تاريخيا أن دول التحالف التي كتب لها النصر في الحرب العالمية الثانية (1939-1945) سعت إلى أن يكون لها مكانا عليًا بين دول العالم حتى يمكنها من السيطرة على مقدرات هيئة الأمم المتحدة التي أنشئت بموجب ميثاقها الصادر بمدينة سان فرانسيسكو في 26 يونيه 1945، عن طريق أن تتمتع تلك الدول بالعضوية الدائمة للأمم المتحدة، وتتمتع بوضع متميز ومستقل عن التصويت… مما يجعل تلك المنظمة الدولية لا تستطيع أن تصدر قرارا يتعارض مع المصالح الأساسية لأى من تلك الدول دائمة العضوية، وكانت الفكرة الأساسية هى حفظ الأمن و السلم الدوليين، ليسفر الأمر عن إنشاء مجلس الأمن الدولي بصورته الراهنةـ حيث تناولت المادة 23 من ميثاق الأمم المتحدة التي حددت عضوية مجلس الأمن  بخمسة عشر عضوًا، من بينهم خمسة مقاعد دائمة حددت باسمها وصفتها ورسمها وهيئتها: جمهورية الصين، وفرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، واتحاد الجمهوريات السوفيتية (روسيا الاَن)، أما الأعضاء غير الدائمين فينتخبون من الجمعية العامة بصفة دورية لمدة سنتين ولا يجوز إعادة انتخاب من انتهت مدته على الفور.

ثانيًا: تاريخ نشأة العضوية الدائمة للدول الخمس: 

ويضيف قد نصت المادة (23) تحت عنوان الفصل الخامس: مجلـس الأمـن تأليفـه في فقرتها الأولى، على أن يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضوًا من الأمم المتحدة، وتكون جمهورية الصين، وفرنسا، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية أعضاء دائمين فيه، وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس، ويراعى في ذلك بوجه خاص وقبل كل شيء مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين، وفي مقاصد الهيئة الأخرى، كما يراعى أيضًا التوزيع الجغرافي العادل. 

كما نصت فقرتها الثانية على أن ينتخب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين لمدة سنتين، على أنه في أول انتخاب للأعضاء غير الدائمين بعد زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضوًا إلى خمسة عشر عضوًا، يختار اثنين من الأعضاء الأربعة الإضافيين لمدة سنة واحدة والعضو الذي انتهت مدته لا يجوز إعادة انتخابه على الفور، وفى فقرتها الثالثة على أن يكون لكل عضو في مجلس الأمن مندوب واحد، ونظرا لسنة التطور وزيادة عدد الدول المنضمة للأمم المتحدة فإن الجمعية العامة أصدرت القرار رقم 1991 في جلستها المنعقدة في 17 ديسمبر عام 1963، بزيادة عدد الدول الأعضاء غير الدائمين من ستة إلى عشرة أعضاء موزعة كالتالي مقعدان لاَسيا، وثلاثة مقاعد لدول إفريقيا، ومقعد لأوروبا الشرقية، ومقعدان لدول أمريكا اللاتينية، ومقعدان لدول أوروبا الغربية، فإذا ما اُضيف إليها عدد الدول الخمس دائمة العضوية أصبح عددها جميعا خمسة عشر عضوًا.

ثالثًا: صفة الدولة الكبرى لم تعد تتصف بالثبات والدوام والخلود للأبد فتلك صفات تتعارض مع طبيعة الحياة الدولية المتطورة والمتغيرة، والمادة (23) من قبيل الذكرى التاريخية تبدلت خلالها أحوال أمم وبلاد، وظهرت قوى جديدة من النواحي الاقتصادية والسياسية والعسكرية:

ويذكر الدكتور محمد خفاجي أن نص المادة  (23) من ميثاق الأمم المتحدة الذى حدد بالاسم خمس دول دائمة العضوية، بما يفيد تميزها عن سائر الدول الأخرى، وبما يفيد أنه غير قابل للتعديل أو التبديل أو التغيير؛ إلا بتعديل الميثاق ذاته مالم يكن وفقا لإرادة الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية، والحق أن صفة الدولة الكبرى لم تعد تتصف بالثبات والدوام والخلود والجمود والاستمرارية للأبد، فتلك صفات تتعارض مع طبيعة الحياة الدولية المتطورة والمتغيرة؛ بل إنها صفة مرنة تتغير بتغير الأزمنة والظروف فالدولة الكبرى قد لا تعد كذلك فى زمن أخر، وقد تسبقها دول أخرى في التقدم، خاصة التكنولوجي، مثل اليابان وألمانيا، واَية ذلك أن نص المادة (23) من ميثاق الأمم المتحدة المعيب، لم يكن له مثيل في عصبة الأمم التي أوردت نصا عاما بالدول الرئيسية المتحالفة دون تسمية.
ثم أنه مضى على هذا النص ما يقرب من 75 عاما منذ 26 يونيه 1945. ولظروف تاريخية أصبحت من قبيل الذكرى التاريخية تبدلت خلالها أحوال أمم وبلاد، وظهرت قوى جديدة من النواحي الاقتصادية، والسياسية، والعسكرية، أيضا ما يجعلها تحتل القدر الذى يؤهلها لأن تلعب دورا ما في السياسة الدولية، فبعض الدول التي هزمت في الحرب العالمية الثانية سرعان ما عادت، وتبدلت، وتغيرت، وتقدمت، وأصبحت قوى عظمى في توجيه السياسة الدولية، بما تملكه وتتفرد به من إمكانيات تقنية، ومزايا تكنولوجية، وسواعد اقتصادية، تؤثر في العصر الحديث على السياسة الدولية بلا منازع، وحرمها نص المادة 23 العتيق تاريخيا من اكتساب صفة العضو الدائم في الأمم المتحدة وهما في الحق أكثر تأثيرا في المجتمع الدولي.

رابعًا: من غير المعقول أو المقبول بعد 75 عاما من الميثاق أن تظل قارة إفريقيا بأكلمها خارج سياق التمثيل في مجلس الأمن، وهو ما يوضح عدم إعطاء المجلس مشكلة السد الإثيوبي المساحة الكافية من التصرف المسئول في الوقت المناسب.

يشير الدكتور محمد خفاجي إلى أن نص المادة (23) من ميثاق الأمم المتحدة حينما حدد بالاسم الدول الخمس دائمة العضوية، له ظروف تاريخية محضة عقب الحرب العالمية الثانية التي انقضت منذ 75 عاما، تبدلت فيها بلاد بين الصعود والهبوط، وتغيرت موازين القوى في العالم وبرزت فيها دول حققت تقدما كبيرا، وأصبحت في مصاف الدول الكبرى، وصفا دون اسم على نحو يخالفه الميثاق الاَن، وهو ما جعل بعض الشراح يذهب إلى القول بأن اشتراط انتخاب الجمعية العامة لعشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس، يراعى فيه مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي، كان ترضية لبعض الدول المتوسطة.