"أنا وعيالي في الشارع بقالنا سنة ونص".. استغاثة رجل من الإسكندرية بعد إجباره على ترك منزله
مر أكثر من عام ومازال سكان عقار 348 شارع مصطفى كامل، الإسكندرية يستغيثون بمحافظ الإسكندرية والرئيس السيسي، بأنه قد تم تأجير وحدات سكنية لهم عددها 14 وحدة سكنية، وبعد فترة قام ورثة مالك العقار برفع دعوات قضائية لفسخ العقود وتشريد السكان بجانب منعهم من أخذ الإيجار المحدد بالعقد المتفق عليه.
وأكتشف سكان العقار أن الأرض ليست ملك للورثة ولكنها ملك لهيئة الأوقاف، وبعد التوجه للهيئة وتقنين وضعهم منذ 2018 وتشكيل العديد من اللجان لفحص الخرائط والأوراق اللازمة التي تقدم بها سكان العقار تم إثبات أن الأرض ملك لهيئة الأوقاف المصرية.
وعلى الفور كشفت الهيئة بأن المحتكر لم يسدد قيمة الإيجار الزهيدة والمقيدة بالأوقاف بقيمة 56 جنية سنويا.
وبناء على ذلك قامت الهيئة بالسماح لسكان العقار بالتوقيع على وضع اليد كإجراء أولي يسمح لهم بعد ذلك بعقود دائمة وإلغاء علاقة الإيجار مع ورثة المحتكر، على أن تبدأ علاقة إيجارية جديدة مع هيئة الأوقاف بمبلغ 100 جنية جنية شهريا عن كل وحدة سكنية علما بأن مساحة كل وحدة 45 متر، وعلى الجانب الآخر تتقدم ورثة المحتكر بعقود مبرمة بين سكان العقار وبينهم للمحكمة لإصدار قرار بالطرد.
ويتابع رائد حبيب أحد المتضررين "أنا بقالي سنة ونص فالشارع بعيالي ومش لاقي مكان اقعد فيه.. وباقي سكان العمارة يعيشون يوميا خطر طردهم وتهديد سلامة عائلاتهم".
مختتما حديثه أنه لا يوجد باب إلا وطرقه من أجل تسوية وضعيتهم العالقة منذ سنوات، وهو ما دفعه إلى رفع نداء استغاثة إلى محافظ الإسكندرية من أجل التدخل العاجل وإنصافهم وتسوية وضعيتهم السكنية التي وصفوها بالكارثية.
