قبل مناقشته في دور الانعقاد الثاني.. هل يمثل قانون الإفتاء أزمة بين الأزهر والبرلمان؟
تقدّم النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمشروع قانون منع غير المتخصصين في مجال الدعوة والإفتاء بالتحدث في الأمور الدينية وإصدار الفتاوى بعد اقتراح من مُفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، بإصدار تشريع قانوني مُلزم بإبعاد غير المُتخصصين عن مجال الدعوة والإفتاء، على أن تكون وزارة الأوقاف هي المختصة بالدعوة.
وشدد مُفتي الديار المصرية، على أنه من العبث اللجوء لغير المختصين، إذ تتبع دار الإفتاء المصرية منهجية في إصدار الفتاوى، وهي منهجية علمية موروثة، وعندما يرد سؤال إليها يكون لدى عُلمائها منهجية وخبرات مُتراكمة.
وكان من المقرر مناقشة مشروع القانون الأسبوع الماضي وطالب مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أو من ينوب عنه، لمناقشة القانون قبل أن يتراجع عن مناقشتها.
وقال النائب أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، إن اللجنة لم تناقش خلال اجتماعاتها الأسبوع الماضي قانون منع غير المتخصصين في مجال الدعوة والإفتاء بالتحدث في الأمور الدينية وإصدار الفتاوى، مُتوقعًا مناقشته في دور الانعقاد الثاني.
وكشفت مصادر أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قرر الغياب عن مناقشة مجلس النواب قانون منع غير المتخصصين في مجال الدعوة والإفتاء من التحدث في الأمور الدينية وإصدار الفتاوى.
وأضافت المصادر لـ القاهرة 24، أن الدكتور عباس شومان أمين لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، تقرر أن يغيب أيضًا عن مناقشة القانون.
أزمة سابقة
وشهد العام الماضي أزمة بسبب قانون الإفتاء بين البرلمان وهيئة الإفتاء من جهة والأزهر الشريف من جهة.
وقال شيخ الأزهر في خطاب أرسله لمجلس النواب، إن القانون الجديد يخلق كيانا موازيا لمؤسسة الأزهر وينتقص من دورها المرسخ بموجب الدستور.
وأضاف أن الدستور جعل الأزهر -دون غيره- المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية والمسؤول عن الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية، في مصر والعالم.
