كيف مارس النواب دورهم التشريعي والرقابي خلال دور الانعقاد الأول؟
بدأ مجلس النواب أعماله برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في يوم الثلاثاء الموافق 12 من يناير في عام 2021، ليبدأ من بعدها أعضاء المجلس في ممارسة دورهم التشريعي والرقابي خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، إلى أن قرر رئيس المجلس، رفع الجلسة الختامية لدور الانعقاد الأول في 27 من يوليه من نفس العام.
جاء انتهاء الدور الأول قبل استكمال الـ9 أشهر اتساقا مع المادة اللائحية 274 التى منحت للمجلس الحق فى ألا يكمل دور الانعقاد مدة التسعة أشهر إذا بدأ دور الانعقاد فى موعد لا يمكنه من ذلك.
بعدها كشف تقرير صادر عن الأمانة العامة أبرزحصاد مجلس النواب لدور الانعقاد الأول، مشيرًا إلى أن المجلس استطاع عقد 58 جلسة عامة خلال هذا الدور، وامتدت الجلسات لساعات طويلة بلغت 278 ساعة عمل، وبلغ عدد المُتحدثين من أعضاء المجلس 532، بينما بلغت عدد المُداخلات 4210 مداخلة.
كما أكد التقرير البرلماني أن المجلس وافق على 146 مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر أعضاء المجلس بواقع 1749 مادة كان إقرارها ضرورة لإحداث نقله نوعية، خلال دور الانعقاد الأول.
وفيما يتعلق بالأدوات الرقابية بلغ عدد طلبات الإحاطة التي نظرها المجلس نحو 128 طلب، و230 سؤالا أجابت الحكومة علي بعضها بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة علي أغلب الأسئلة المتبقية، ونظر المجلس نحو 265 اقتراحا برغبة.
وعن اللجان النوعية كشف التقرير عن نشاط مكثف ودؤوب للجان النوعية فقد عقدت 1502 اجتماع استغرقت 2115 ساعة، وبلغ مجموع التقارير التي أعدتها اللجان النوعية نحو 865 تقريرا نظر منها المجلس 812 تقريرا.
وبلغ عدد الزيارات الميدانية 18 زيارة ميدانية جاءت جميعها للوقوف علي متطلبات المواطنين في العديد من المناطق.
كما عقدت اللجنة العامة 5 اجتماعات خلال هذا الدور لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة.
وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية شهد مجلس النواب نشاطا فاعلا في الدبلوماسية البرلمانية بالرغم من قصر المدة الزمنية، وما فرضته جائحة كورونا من ظروف وتحديات أثرت في العالم أجمع.
تواصل “القاهرة 24” مع عدد من أعضاء مجلس النواب بعد فض دور الانعقاد الأول، حيث قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، رئيس حزب العدل، إن البرلمان خلال دور الانعقاد الأول من أعمال المجلس، شهد العديد من الملفات الهامة والأحداث الكثيرة على الرغم من قصر المدة الزمنية لانعقاد المجلس، مضيفًا أن المستشار الدكتور حنفي جبالي،رئيس مجلس النواب، أدار الجلسات بحكمة ورشد غير مسبوقين، وأعطى الفرص للمعارضة للتعبير بحرية وكان مثالًا في الانضباط والتحمل.
وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24" أن الشارع المصري لازال ينتظر مزيد من العمل من أعضاء البرلمان، مشيرًا إلى ضرورة الانتهاء من قانون اشتراطات البناء الجديدة خاصة في ظل الصعوبة التي تواجه المواطنين في عملية استخراج التراخيص، فضلًا عن مشكلة 36 ألف معلم، الذين تم اختيارهم العام الماضي للعمل وبعد إنهاء تدريبهم تم إنهاء التعاقد معهم في 30 يونيو 2020.
وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أنه يطالب بضرورة تشكيل لجنة خاصة من أجل متابعة تنفيذ التوصيات التي تصدر من كافة لجان البرلمان من أجل تنفيذها ومعرفة مصيرها بعد خروج هذه التوصيات من المجلس إلى الجهة المعنبة.
كما أرجع النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إن البرلمان الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي يختلف عن سبقه، خاصة في ظل حرص أعضاء المجلس على الخروج بالعديد من القوانين والتشريعات التي وصلت إلى 146 قانون.
وتابع أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ" القاهرة 24"، أن هذه القوانين والتشريعات شهدت تحقيق صدى إيجابي من الشارع المصري مشيرا إلى قانون الفصل بغير الطرق التأديبي المعروف إعلاميًا بقانون “فصل الموظفين الإخوان من الجهاز الإداري للدولة”.
وأكد، عضو مجلس النواب، أن عدم التميز بين المعارضة أو الأغلبية أو المستقلين في المجلس الحالي، فضلًا عن التزام رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي وانضباطه في توقيت بدء الجلسات أو الانتهاء منها هما سر تحقيق النجاح في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني للمجلس.
وتابع أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ" القاهرة 24"، أن هذه القوانين والتشريعات شهدت تحقيق صدى إيجابي من الشارع المصري مشيرا إلى قانون الفصل بغير الطرق التأديبي المعروف إعلاميًا بقانون “فصل الموظفين الإخوان من الجهاز الإداري للدولة”.
وفيما يتعلق بالقضايا العالقة في المجلس كشف عضو مجلس النواب، المحامي بالنقض أستاذ القانون الجنائي، إن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين موجود حاليًاُ في وزارة العدل من أجل مراجعة الصياغة النهائية، مؤكدًا أن القانون حظي بالموافقة من قبل الـ خمس طوائف المصرية المسيحية وهي: الأقباط الأرثوذكس والإنجيلون والكاثوليك بكنائسهم المُختلفة والسريان والروم الأرثوذكس.
وتابع عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ" القاهرة 24"، أن مصيرقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين بعد خروجه من وزارة العدل سيقدم لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم مناقشته في دور الانعقاد القادم من الفصل التشريعي الثاني. تمهيدًا إلى أخذ الرأي النهائي على القانون.
كما اختتم النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر القوى العاملة في مجلس النواب، تصريحاته بأن دور الانعقاد الثاني من عمل مجلس النواب الحالي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من المرتقب أن يبدأً أولى جلساته البرلمانية في الثالث من أكتوبر المقبل، مؤكدًا أن نه يحق لرئيس الجمهورية أن يدعو المجلس للانعقاد في الدور العادي السنوي قبل ذلك الموعد أو في حالة حدوث أي من الأحداث الطارئة، خلال الإجازة البرلمانية وذلك وفقاُ للائحة الداخلية للمجلس.
