الحزب الدستوري التونسي: لا مجال لحركة النهضة في إدارة الشؤون السياسية بالبلاد
قال ثامر سعد، النائب الأول بالحزب الدستوري الحر التونسي، إن شروط نجاح الفترة المقبلة في تونس، تتمثل في إبعاد حركة النهضة الإخوانية من الحكم، خاصة زعيم الحركة راشد الغنوشي، لما يُمثله بصفته عضو في مجلس الأمن القومي، ومعرفته بأسرار الدولة خطر كبير.
وأضاف سعد، في تصريحات لـ "القاهرة 24" أن أبرز مطالب القوى السياسية التونسية وفي مُقدمتها الحزب الدستوري الحري، تتمثل في استقالة أو إقالة راشد الغنوشي من منصبه كرئيس مجلس النواب، حتى يتمكن مجلس النواب من القيام بدوره التشريعي والرقابي بعد رفع قرار تجميده، في عدم صدور قرار بحل البرلمان واللجوء إلى انتخابات مبكرة.
وأوضح أن المطالب الشعبوية تتضمن ضرورة فتح ملفات الأمن القومي المتعلق بالإرهاب والاغتيالات وتسفير الشباب إلى بؤر الخارج، وانضمامهم إلى تنظيم داعش الإرهابي.
وفيما يتعلق بمصير حركة النهضة بتونس، أشار النائب الأول بالحزب الدستوري الحر التونسي إلى أنه لم يعد لتنظيم الإخوان مستقبل داخل تونس، بعدما أجمع التونسيين أنهم يسعون للحصول على مكاسب وغنائم من مُقدرات الدولة، ونهب ثروات البلاد، مؤكدًا أنه لا مجال لحركة النهضة في إدارة الشأن السياسي بتونس مستقبلًا.
وأردف أن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، كان يدير مجلس النواب "كأنه عزبة تابعة له"، مضيفًا أنه حصل على تمويلات خارجية بالمخالفة للقانون التونسي، لتمويل حملته الانتخابية وباقي أعضاء الحركة.
في ذات السياق، أشاد الاتحاد التونسي للشغل، بالقرارات الأخيرة لقيس سعيد، الرئيس التونسي، مؤكدًا أنها حلًا لتفاقم الأزمة المُركبة التي كانت تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة.
ودعا الاتحاد التونسي للشغل، إلى تشكيل حكومة مُصغرة مكونة من 20 وزير بعيدًا عن المُحاصصة، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع في تشكيلها حيث إن البرلمان يُعد جزءًا من الأزمة الراهنة، واصفًا في الوقت نفسه، ما يشهده البرلمان "بغير المقبول".
