"غرفة الحبوب": توريد أكثر من 185 ألف طن أرز محلي لـ"التموين" خلال الأشهر الماضية
أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، استمرار توريد الأرز المحلي لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إطار حرص الغرفة على توفير الأرز للمواطنين على البطاقات التموينية، ومن خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.
وقال طارق حسانين، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس النواب، إن الغرفة مستمرة فى توريد الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين، كما أن الأسواق لم تشهد حدوث أي أزمات فى نقص أى سلعة طوال جائحة كورونا، فى الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول نقصًا فى السلع الغذائية؛ ما يؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجحت في تأمين مخزون استراتيجي من كل السلع الأساسية يكفي احتياجات البلاد لفترات طويلة.
من جانبه أوضح الدكتور رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أنه تم توريد أكثر من 185 ألف طن أرز محلى لصالح وزارة التموين على مدى الأشهر الماضية حتى الآن من إجمالي الكميات المتعاقد عليها، وهي 270 ألف طن أرز، وأنه تم الاتفاق مع وزارة التموين على توريد الكميات الخاصة لشهر أغسطس الجاري على مدى شهرين، مثلما حدث مع توريد كميات شهر يوليو الماضي؛ بسبب وجود كميات كبيرة من الأرز لدى المخازن التابعة للوزارة، في ظل حرص القيادة السياسية على توفير وتأمين مخزون لكل السلع الغذائية للمواطنين، مؤكدا نجاح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في تأمين مخزون استراتيجي من كل السلع الأساسية يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة، ومنها سلعة الأرز التي تتوافر بكميات كبيرة لدى الوزارة، وأيضًا في الأسواق الأخرى.
وأضاف "شحاتة"، أن مخزون الأرز يكفي حتى نهاية العام الجاري، كما أن موسم الحصاد الجديد سيبدأ في النصف الثاني من الشهر الجاري، ومن المتوقع الحصول على كميات تتراوح بين 3.5 و4 ملايين طن أرز أبيض، وأن ذلك سيعزز المخزون الاستراتيجي حتى نهاية 2022؛ ما يؤكد توافر سلعة الأرز بكميات كبيرة داخل البلاد، كما أن أسعار الأرز مستقرة في الأسواق، ولم تشهد أي ارتفاع طوال الفترة الماضية؛ نتيجة توجيهات القيادة السياسية بتوفير وتأمين مخزون من كل السلع الاستراتيجية، وهو ما نجح في تنفيذه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، طوال فترة جائحة كورونا؛ حيث لم تشهد الأسواق نقصًا في أي سلعة، وكذلك عدم زيادة الأسعار.
