عضو بهيئة التفاوض السورية: بشار يوظف الأوضاع الحالية لترسيخ سيطرته.. والنظام ليس لديه نية لعودة اللاجئين

قال فراس الخالدي، عضو هيئة التفاوض السوري، إن مشكلة رئاسة الحكومة في سوريا ليست وليدة الثورة السورية، بل هي أزمة مستمرة منذ عهد حافظ الأسد وحتى اليوم، فنحن أمام نظام شمولي مركزي تتركز فيه السلطات جميعها في يد شخص واحد يتمثل ببشار الأسد وقبله والده حافظ الأسد، ومن يطّلع على صلاحيات رئاسة الجمهورية في سوريا سيدرك من الوهلة الأولى شكليّة منصب رئاسة الحكومة ومجلس النواب وغيرها من المناصب الإدارية البعيدة عن الجيش والحزب والأمن.

ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية: حل الأزمة السورية يتطلب مشاركة كافة الأطراف ومن الصعب عودة اللاجئين

الأردن يغلق معبر جابر الحدودي مع سوريا بسبب التطورات الأمنية

وأضاف فراس خالدي في تصريح لـ "القاهرة 24"،  أن بشار الأسد هو رئيس الجمهورية والأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم والقائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، إضافةً لامتلاكه عدة حقوق وهي:
-الحق في حل مجلس الشعب "بقرار معلل يصدر عنه". 
-حق إعداد مشاريع القوانين وإحالتها إلى مجلس الشعب (البرلمان) للنظر في إقرارها.  
-سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب، أو أثناء انعقادها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك، أو خلال الفترة التي يكون فيها المجلس منحلًا. 
-يحق لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب اقتراح تعديل الدستور.
-يعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب.
-يعلن حالة الطوارئ ويلغيها بمرسوم. 
-يُبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقا لأحكام الدستور وقواعد القانون الدولي.
-لرئيس الجمهورية حق إحالة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء إلى المحاكمة عما يرتكبه أي منهم من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها.
-يمنح العفو الخاص، وله الحق برد الاعتبار، كما له الحق بمنح الأوسمة.
-رئيس مجلس القضاء الأعلى.
-رئيس المحكمة الدستورية العليا.
-لا يحق للمحكمة الدستورية العليا مراجعة القوانين التي يقرها الرئيس بعد عرضها على الاستفتاء والموافقة عليها.

وتابع، أن عملية إعادة تكليف حسين عرنوس برئاسة الحكومة الجديدة من قبل بشار الأسد هي ترجمة حقيقية لرغبة الأسد باستمرار انتهاج فرض سياسات الأمر الواقع على الشعب السوري موالاة ومعارضة وعلى الدول الفاعلة في الملف السوري سواء من أعداء النظام أو حلفائه، فهو يعتقد بأنه يستعمل روسيا والصين لإعادة تثبيته على عرش سوريا، وبمجرد شعوره باستتباب أمنه وأمن سلطته نكث بكل الوعود التي أطلقها للروس.

لذا فوفق هذا التنظيم -في رأيه- سيتمكن من القضاء على أعدائه واستعادة ما خسره من أراضٍ سيهيئ المناخ الملائم والبيئة الآمنة لعودة اللاجئين والنازحين ولإعادة الإعمار وتشجيع الدول على دعم استقرار سوريا والاستثمار فيها من خلال عملية إصلاح شاملة سيشرف عليها بنفسه، وها هو اليوم يضرب عرض الحائط بسوريا وشعبها وبالمجتمع الدولي ويتخلّى عن كل التزاماته تجاه الجميع.

وأوضح أنه لا توجد أي نية لدى النظام السوري الحاكم بقيادة بشار الأسد وحليفه الإيراني بإعادة اللاجئين، فالتهجير كان هدفًا رئيسيًا للحملات العسكرية والأمنية الشعواء التي قام بها نظام الأسد وحلفائه في سوريا خلال السنوات العشر الماضية، فالتهجير الذي تم استتباعه بإحلال ما يقارب 2 مليون مستوطن جديد "ما بين إيرانيين ولبنانيين من جماعة حزب الله وعراقيين من جماعة الحشد الشعبي الشيعي ومرتزقة آخرين من الميليشيات الطائفية الأفغانية والباكستانية".

وأظهر النوايا الحقيقية حول التغيير الديمغرافي في سوريا والذي يتركز في المناطق الحدودية لسوريا مع دول الجوار " الأردن، تركيا، لبنان، العراق، إسرائيل" من أجل خنق سوريا وشعبها والسيطرة على مقدراتها وطرق التجارة والنقل بين مناطق إنتاج النفط ومناطق تكريره وتصديره للخارج، لذلك لا مصلحة أبدًا للنظام بإنجاح أي مسعى لإعادة من قام بتهجيرهم عمدًا، لكنه يضطر في بعض الأوقات للتماهي مع الضغوطات الروسية لإظهار نفسه بأنه حريص على عودة السوريين الذين سرعان ما تمنعهم أنشطة الإرهابيين المستجدة  "حسب مزاعم النظام" من العودة.

وأكد فراس الخالدي أن حرب الأسد على الإرهاب حرب أبدية لا تنتهي، وهو يعلم أن نهاية حربه على الإرهاب ستكون فيها نهايته كونه سيكون أمام استحقاقات داخلية عظيمة تجاه الشعب غير قادر على تلبيتها بالمطلق، لذلك فإن استثماره بالإرهابيين "الذين أطلقهم من سجن صيدنايا ليصبحوا رفقة زملائهم الذين أطلقهم حليف الأسد الإيراني من سجن أبو غريب في العراق قادة الجهاد المحسوب على الثورة والمعارضة" لا زال يؤتي أُكُلَه حتى الآن، وهو مسرور من عوائد استثماره التي مكّنته من تشويه ثورة الشعب السوري وأجبرت الدول على إعادة فتح القنوات الدبلوماسية والأمنيّة مع نظامه.

وأشار إلى أن أكبر دليل على فشل أي مساعي مرتقبة لإعادة اللاجئين هو انقلاب الأسد على اتفاق درعا عام 2018 والذي حصل بضمانة روسيّة، وأخلف بوعود عدم تعرضه للمدنيين في درعا وعدم دخول مناطقهم أو تجريدهم من سلاحهم الفردي وعدم تصفية أو اعتقال أهالي درعا، ومن يتتبّع أحداث درعا الأخيرة سيلاحظ حجم الهجوم الذي شنّته قوات الأسد والحصار الكبير الذي أجبر العديد من أهالي المنطقة للنزوح، والآن هناك أعداد كبيرة جدًا من أهالي درعا مهددين بالتهجير تحت وطأة الحصار الذي تفرضه الميليشيات الإيرانية التي تسيطر فعليًا على حدود سوريا مع الأردن وإسرائيل.