تقاعس وإهمال.. ننشر تفاصيل اتهامات 8 مسئولين في واقعة عقار الإسكندرية المائل
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية، في القضية المعروفة إعلاميًا بحادث برج الإسكندرية المائل، والتي سبق للنيابة أن باشرت تحقيقاتها فيها وانتهت لإحالة ثلاثة متهمين للمحاكمة التأديبية.
واستمعت النيابة لأقوال لجنتين فنيتين الأولى من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، والثانية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، حيث قدمت كلتا اللجنتان تقريريهما للنيابة.
وجاء بهما، أنه من واقع معاينة عدد "ثمانية" من العقارات المحيطة للعقار رقم 36 شارع أبو الحسن كوم الشقافة المعروف إعلاميًا “برج الإسكندرية المائل، فقد تبين وجود عدد من العيوب الإنشائية بتلك العقارات تمثلت في وجود ميل باتجاه الشارع بنسب تتراوح من 3 - 5 %، وهبوط وشروخ بالحائط والهيكل الخرساني بسبب عدم مناسبة الأساسات ونوع الأساس المستخدم لارتفاع المباني وطبيعة التربة بالمنطقة مع ارتفاع تلك العقارات والأدوار التي تم بناؤها دون ترخيص والتي وصلت في بعض تلك العقارات لأحد عشر دورًا.
وأوضح “اللجنتان ارتأتا ضرورة تنفيذ التوصيات المتمثلة في سرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة في حق بعض الأدوار المخالفة لعدد من تلك العقارات وترميم الباقي، وكذا سرعة إزالة عدد من الأدوار في باقي العقارات لتخفيف الأحمال لحين تنفيذ قرارات الهدم”.
كما كشفت التحقيقات عن أن عدد أربعة من تلك العقارات تم بناؤها دون ترخيص، وأن جميع تلك العقارات الثمانية مخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا والتي تتراوح بين دورين إلى أربعة أدوار فوق الأرضي بحد أقصى، وأن عدد خمس عقارات منها سبق وأن صدر لها قرارات إزالة جزئية لعدد من الأدوار لبنائها دون ترخيص ومخالفة قيود الارتفاع من عام 2012 دون أن يتم تنفيذها، وأن أحد تلك العقارات الثمانية -وهو عقار غير مأهول بالسكان سبق وأن تم إخلاؤه إداريًا بمعرفة الجهة الإدارية لصدور قرار هدم له في عام 2020 قد انهار بالفعل في يناير2021 قبل معاينة اللجان الهندسية.
وذكر “أن عدد ثلاث عقارات منها لم تتوصل التحقيقات للتاريخ الفعلي على وجه الدقة لبنائها وليس لها أية مستندات أو إجراءات بالجهة الإدارية بسبب احتراق السجلات الخاصة بالحي السابقة على عام 2011 خلال حالة عدم الاستقرار والانفلات الأمني آنذاك، هذا وبعرض كافة العقارات محل التحقيق على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، أصدرت اللجنة قراراتها بسرعة تنفيذ الإزالة الصادرة لعدد من الأدوار المخالفة في بعض تلك العقارات مع ترميم باقي العقارات ترميمًا شاملًا تحت إشراف هندسي متخصص مع الكشف على كافة الحوائط والأسطح والسلم والواجهة ومواسير الصرف والتغذية وإصلاح أو تغيير التالف منها بعد استخراج التراخيص اللازمة لذلك مع الإخلاء المؤقت لبعض السكان لحين التنفيذ”
وقال "وفي مجال تحديد المسؤوليات، فقد كشفت التحقيقات مسئولية المتهمين كل حسب اختصاصه ومدة عمله على النحو التالي:
تقاعس مهندسي التنظيم بحي غرب الإسكندرية سابقٍا وحاليًا عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا بالمادة 135 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، حيال بناء عدد من الأدوار المخالفة لقيود الارتفاع، فضلًا عن الميل الظاهر باتجاه الشارع بنسب تتراوح من 3 - 5 %، والهبوط والشروخ بالحائط والهيكل الخرساني بتلك العقارات الكائنة بكوم الشقافة التابع لحي غرب الإسكندرية وبما يعرض أرواح المواطنين وممتلكاتهم للخطر.
وأكمل "كذا عدم امساك المتهمين لسجل دفتر الأحوال الخاص بمهندسي التنظيم المنصوص عليه بالمادة 134 من اللائحة التنفيذية للقانون 119 لسنة 2008.
- إهمال مديري التنظيم بحي غرب الإسكندرية الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسيهم من مهندسي التنظيم المختصين بمنطقة كوم الشقافه حي غرب الإسكندرية، مما ترتب عليه ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم.
- تقاعس مسئول الإزالة بالإدارة الهندسية بحي غرب الإسكندرية عن اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال استعجال قسم شرطة مينا البصل لإدراج قرارات الإزالة الصادرة لإزالة الأدوار المخالفة بالعقارات محل التحقيق الكائنة بكوم الشقافة حي غرب الإسكندرية في حملات الإزالة بالمخالفة للقانون.
- إهمال المدير الإداري بالإدارة الهندسية بحي غرب الإسكندرية في أعمال الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسه -مسئول الإزالة بالإدارة الهندسية- مما ترتب عليه ترديه في المخالفات المنسوبة إليه سلفًا.
وبعد التحقيقات والعرض على رئيس الهيئة أمر بإحالة ثمانية من المختصين بحي غرب الإسكندرية، للمحاكمة التأديبية وهم:
- عدد ثلاثة من مهندسي التنظيم السابقين بحي غرب الإسكندرية.
- مدير التنظيم السابق بحي غرب الإسكندرية
- مهندسة التنظيم الحالية بحي غرب الإسكندرية.
- مدير التنظيم بحي غرب الإسكندرية الحالي.
- مسئول الإزالة بالإدارة الهندسية بحي غرب الإسكندرية
- المدير الإداري بالإدارة الهندسية بحي غرب الإسكندرية.
