البرلمان الفرنسي يسمح بطرد الموظفين الرافضين تلقي لقاح كورونا
قالت إليزابيث بورن، وزيرة العمل الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن البرلمان الفرنسي سمح بطرد الموظفين الذين لا يحترمون إلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا، وفقا لـ "العربية".
وأضافت وزيرة العمل الفرنسية، خلال جلسة للبرلمان الفرنسي، أن أي موظف يرفض تقديم شهادة تثبت تلقيه اللقاح مُعرض للطرد.
وفي سياق متصل، هرع مئات الآلاف في فرنسا إلى تحديد مواعيد للتطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك بعد تحذير إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، والذي تضمن أن الأشخاص غير المُلقحين سيُواجهون قيودًا تهدف إلى الحد من الانتشار السريع لمثتغير “دلتا”.
وكشف الرئيس الفرنسي، في وقت سابق، عن إجراءات لمُكافحة زيادة الإصابات، قائلًا: “التطعيم لن يكون إلزاميًا لعامة الناس في الوقت الحالي، إلا أن القيود ستركز على من لم يتم تطعيمهم".
وأوضح ماكرون أن العاملين في مجال الصحة يجب أن يتلقوا اللقاح بحلول 15 سبتمبر المقبل، وإلا سيواجهون عواقب.
من جانبه، أفاد ستانيسلاس شاتو، رئيس موقع "Doctolib"، وهو أحد أكبر المواقع الإلكترونية في البلاد المستخدمة لحجز مواعيد اللقاحات، بأن هناك أرقامًا قياسية تسعى للحصول على لقاحات بعد إعلان الرئيس.
