بعد الأحداث السياسية.. تونس على موعد مع أزمة اقتصادية

تتسارع الأحداث السياسية بتونس بعد إعفاء رئيس الحكومة هشام مشيشي، من منصبه، وتجميد كل اختصاصات مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة عن النواب، ومحاكمة من تتعلَّق بهم تهم الفساد، ووسط هذه الأحدث تتأثر الاستثمارات التونسية والاقتصاد التونسي بشكل عام.

وانخفض إصدار السندات التي ينتهى أجلها في عامي 2027 و2024 بأكثر من 5 سنتات، وتراجعت السندات التي ينتهي أجلها في عام 2027 إلى نحو 86.57 سنت في الدولار. وفقا لبيانات تريدو يب.

ووفقا لبرومبيرج انخفضت السندات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بالعملة الصعبة انخفاضًا حادًا اليوم الاثنين، مما يعكس تأثر الاقتصاد التونسي بالسلب نتيجة الأحداث السياسية الجارية.

وفي وقت سابق خفَّضت وكالة "فيتش" توقعاتها لتونس من مستقرة إلى سلبية معتمده على المشهد السياسي المجزأ، وتوتر الشارع التونسي، وهو ما يمكن أن يعقد الجهود لتأمين تمويل جديد من صندوق النقد الدولي والتمويل التجاري.

وفي مايو الماضي انطلقت المفاوضات التقنية بين تونس وصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 4 مليار دولار وهو الأعلى ميلغ تقترضه تونس منذ الاستقلال.

حركة تحيا تونس تدعو لإقرار خارطة طريق واضحة لإصلاح المنظومة السياسية

وسجلت تونس عجزا بنسبة 11.5 بالمائة في نهاية 2020 ونسبة نمو سلبية للاقتصاد في حدود 8.8 بالمائة بسبب تداعيات أزمة كورونا.

وتجاوزت ديون تونس الخارجية سقف 100 مليار دينار  أي ما يعادل 35.7 مليار دولار أي ما يفوق 100% من إجمالي الناتج الداخلي.

وتونس مطالبة بسداد ديون قيمتها 4.5 مليار يورو أي ما يعادل 5.4 مليار دولار خلال العام 2021.

 كما تحتاج تونس إلى 19 مليار دينار أي ما يقرب من نحو 6.78 مليار دولار للإيفاء ببنود ميزانيتها للعام 2021، في ظل أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية مع تراجع كل المؤشرات.