أبرزها حماية البحيرات والموارد المائية والري.. قوانين على مائدة مجلس النواب اليوم
يتخذ مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري.
وينظر البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وننشر أبرز أهداف القانون الذي سيتم مناقشته في الجلسة العامة
-تهدف مواد القانون لتنظيم عملية توزيع المياه، وتحديد المساحات المقررة للزراعة.
-تحديد مواقع ومواصفات مآخذ المياه ومصبات المصارف.
-تنظيم استخدام ماكينات رفع المياه.
-تنظيم أعمال الري والصرف بالأراضي الجديدة.
-عدم تخصيص أي أراضي للتوسع الزراعي الأفقي قبل أخذ موافقة الوزارة عليه.
-يستهدف القانون تفعيل وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص وروابط مستخدمي المياه للوزارة في تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة.
-التحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري.
