سلطات التحقيق تطالب الإنتربول بوضع مجدي راسخ وأخرين على قوائم المطلوبين لتورطهم بـ "فساد الغاز" (خاص)
علم "القاهرة 24" من مصادر خاصة، أن سلطات التحقيق طلبت من الإنتربول الدولي، وضع رجل الأعمال مجدي راسخ – صهر الرئيس المخلوع حسني مبارك – ورجلي أعمال أخرين، على قوائم المطلوبين في مصر؛ وذلك على خلفية اتهامهم بقضية "فساد الغاز" والمقدر قيمتها بأكثر من مليار جنيه، وإحالتهم إلى المحاكمة بمقتضاها.
والمتهمون في القضية الذين تم طلب وضعهم على قوائم المطلوبين لدى الإنتربول الدولي هم كل من، "محمد مجدي حسين راسخ – 76 سنة – رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني أحمد فريد – 59 سنة – رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق والرئيس التنفيذي الحالي للشركة، وحسام رضا أحمد جنينة – 40 سنة – رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس السابق".
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين في القضية، بأنهم خلال الفترة من 1يوليو 2010 وحتى 29 يناير 2019، وبصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاز والممثلين القانونين لها، أخلوا عمدا وأخر متوفي بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم بتاريخ 1يناير 1999 بين الشركة رئاستهم والهيئة العامة للبترول.
والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية، وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالفقرة الخامسة من البند السابع بالعقد، وذلك بأن امتنعوا عمدا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 1يوليو 2010 وحتى 29 يناير 2019 بإجمالي مبلغ مقداره 969 مليون و669 ألف و636 جنيه، ومبلغ مليون و725 ألف و986 دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 27 مليون جنيه.
وأشارت جهات التحقيق، إلى أن الأول امتنع خلال فترة رئاسته للشركة من 1يوليو 2010 وحتى 5يناير 2011 عن توريد مبلغ 73 مليون و829 ألف و82 جنيه، ومبلغ 633 ألف و826 دولار أمريكي.
وامتنع المتوفي خلال فترة رئاسته للشركة من 6يناير 2011 حتى 31 ديسمبر 2014 عن توريد مبلغ 18 مليون و173 ألف و293 جنيه ومبلغ 944 ألف و856 دولار.
كما امتنع المتهم الثاني خلال فترة رئاسته للشركة من 28 يناير 2015، وحتى 30 سبتمبر 2015 عن توريد مبلغ 74 مليون و306 ألف و843 جنيه ومبلغ 21 ألف و518 دولار.
وامتنع المتهم الثالث خلال فترة رئاسته للشركة من 1أكتوبر 2015 وحتى 29 يناير 2019 عن توريد مبلغ 641 مليون و360 ألف و418 جنيه ومبلغ 125 ألف و785 دولار؛ ما ألحق ضررا جسيما بأموال الهيئة العامة للبترول متمثلا في قيمة المبالغ المالية الممتنع عن توريدها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
