التزام الجهات الإدارية باستخدام التطبيقات الذكية.. تعرف على أبرز ما جاء في قانون المالية الموحد
أحال مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، في وقت سابق، مشروع قانون المالية الموحد، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والذي من المُرتقب مُناقشته داخل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية بالمجلس، استعدادا لإقراره.
وأوضح مشروع القانون في الباب الثالث الذي يتكون من 25 مادة: “قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وذلك عند صدور القانون، حيث يتم استخدام الاعتمادات المُقررة لكل جهة تتضمنها المُوازنة فور صدور القانون، وتكون كل جهة مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ موازنتها وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المُحددة لها”.
وأضاف مشروع القانون في الباب الرابع، “دور الرقابة المالية والضبط الداخلي لحسابات الجهات الإدارية"، كما تناول مشروع القانون في الباب الخامس والذي يحتوي على 7 مواد: "الحسابات الختامية، التزام الجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية بتقديمها، وكل القوائم المالية إلى الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات.
وتناول مشروع القانون في الباب السادس: "اختصاصات الوزير المختص فيما يتعلق بالموازنة، اشتراطات التأهيل والتدريب اللازم لشغل وظائف مسئولي إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة بوزارة المالية، إلزام الجهات الإدارية بتوفير الموارد البشرية اللازمة، إطار تطبيق النظم الإلكترونية، ضمان التدقيق وعدم إجراء أية تعديلات بمنأى عن وزارة المالية، أهمية اللائحة المالية للموازنة والحسابات وإكسابها الشرعية القانونية، تشكيل لجنة دائمة للمالية العامة بوزارة المالية تختص بشأن القواعد التي يقتضيها التطبيق، التزام الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها.
وأشار مشروع القانون في الأحكام الانتقالية إلى تطبيق مُوازنة البنود، لحين التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء في غضون 4 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، مع مُراعاة تطوير نظام الرقابة بما يُناسب تطبيق مُوازنة البرامج والأداء.
