وزيرة الخزانة الأمريكية تطالب بالاسراع في وضوع قواعد للعملات المشفرة
طالبت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، كبار المنظمين الماليين في الولايات المتحدة، على تسريع دراسة القواعد الجديدة لمراقبة العملات المشفرة التي شهدت نموًَّا سريعًا في الآونة الأخيرة، ولكنها ما تزال بعيدة عن الإشراف الرسمي إلى حد كبير.
وقال في بيان صادر عقب اجتماع مجموعة عمل الرئيس المعنية بالأسواق المالية عن وزارة الخزانة، إن هناك حاجة إلى التحرك السريع لضمان وضع إطار تنظيمي مناسب في الولايات المتحدة. تتوقع المجموعة إصدار توصيات في الشهور المقبلة".
وأضاف البيان أن المشاركين في الاجتماع "ناقشوا النمو السريع للعملات المستقرة، واستخداماتها المحتملة كوسيلة للدفع، والمخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها المستخدمون النهائيون، والنظام المالي، والأمن القومي".
وتتحدد قيمة العملة المستقرة بسعر ثابت لعملة أو سلعة وطنية، وتدعمها الاحتياطيات النقدية لذلك الأصل الأساسي.
وفي حين تطورت العملات المشفرة من أمثال "بتكوين" إلى أصول استثمارية، تمثل العملات المستقرة خيارًا أكثر جاذبية للفئة الباحثة عن أموال رقمية، إذ يمكنها الاحتفاظ بقيمة ثابتة.
قفزت القيمة السوقية للعملات المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي لتتجاوز 100 مليار دولار في شهر مايو، مما أثار انتباه المنظمين القلقين على وجه الخصوص من الافتقار إلى الرقابة والشفافية بشأن كيفية إدارة جهات الإصدار للاحتياطيات التي يزعمون أنهم يمتلكونها.
وقال ماثيو فرانكل، الشريك في شركة المحاماة، "هاينيز آند بون إل إل بي" Haynes & Boone LLP:"لا يتمُّ الإفصاح بشكل كبير عن كيفية عمل العملات المستقرة، وما يدعمها".
وأضاف الخطوة تهدف إلى توفير السلامة للمستهلكين، مضيفًا أنَّ القواعد الجديدة ستُخفِّض هوامش الربح التي يجنيها المُصدرون، ولكنَّها ستساعدهم في جذب المزيد من المستخدمين على المدى الطويل.
