"تنمية المشروعات": 50 ندوة للتوعية بمبادرة "حياة كريمة"
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن أفرع الجهاز نظمت بالتعاون مع المحافظات المعنية في النصف الأول من عام 2021 ما يزيد على 50 ندوة لتوعية المواطنين على مستوى القرى والمراكز بالخدمات التي يقدمها الجهاز وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة".
وبحسب بيان من الجهاز اليوم الأحد، أكدت نيفين جامع أن هذه الندوات استهدفت أيضا توعية المواطنين بكيفية الحصول على هذه الخدمات والاستفادة من التيسيرات الجديدة التي يتيحها قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 في مجال تأسيس المشروعات، وآليات الحصول على التمويل والحوافز الضريبية والمساعدات الخاصة بمجال التسويق.
وفيما يتعلق بمجال التدريب وتطوير مهارات المواطنين، ذكرت الوزيرة أنه تم تنظيم 65 دورة تدريبية استفاد منها ما يزيد على ألف متدرب ومتدربة تم خلالها تعريفهم بأساسيات البدء في مشروعات صغيرة وكيفية تطوير مشروعاتهم القائمة.
كما أصدرت وحدات الخدمة بالمحافظات المستهدفة من المبادرة، 645 رخصة تشغيل نهائية و698 رخصة مؤقتة و71 رخصة توفيق أوضاع لمشروعات تعمل في القطاع غير الرسمي وتم تحويلها للقطاع الرسمي، وفقا للوزيرة.
وأصدر الجهاز أيضا 783 شهادة تصنيف للمشروعات و159 شهادة للمشروعات للاستفادة من المزايا المنصوص عليها في قانون تنمية المشروعات، بالإضافة إلى 471 بطاقة ضريبية و120 سجلا تجاريا و279 شهادة تأمينات اجتماعية، حسب جامع.
وأوضحت الوزيرة، أنه تم تقديم ما يزيد على 2800 خدمة غير مالية للمواطنين تمثلت في الحصول على خدمات التكامل بين المشروعات، والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى والقيد بسجل الموردين بالجهات الحكومية، والترشيح للمشاركة في المعارض المختلفة التي ينظمها الجهاز أو يشارك في تنظيمها، وعرض منتجات المشروعات في السلاسل التجارية الكبرى.
وأكدت أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي يتبنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشارك في تنفيذها كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، تمثل واحدة من أهم خطى الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وتعتبر المبادرة أضخم مبادرة في التاريخ المصري لتغيير قرى الريف إلى الأفضل وإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بالقرى والمراكز الأكثر احتياجا من كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية، والعمل على حل المشكلات التي عانى منها الريف المصري طويلا، وفقا للوزيرة.
وذكرت الوزيرة أن المبادرة تعتمد في تنفيذها على استغلال طاقات الشباب وقدراتهم الإبداعية لتطوير مجتمعاتهم، واستخدام الموارد المحلية في تنفيذ مختلف مكونات المبادرة لتكون مبادرة مصرية خالصة خططت لها خبرات مخلصة وتنفذها عقول شابة لتمهد الطريق لظهور جيل جديد يشعر بالانتماء والفخر بالجمهورية الجديدة ويشارك بفاعلية في الإنتاج والتنمية.
وأشارت إلى أن التنمية الاقتصادية من أهم المحاور التي تعتمد عليها المبادرة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في المناطق المستهدفة وتشجيع الشباب والمرأة على التشغيل الذاتي والعمل الحر باعتباره من أهم أدوات الاقتصاد لزيادة الدخل وتوفير فرص عمل.
