مستثمرون كويتيون يستعدون لضخ 250 مليون جنيه في السوق المصري.. تعرف على الأسباب
يستعد عدد من المستثمريين الكويتين، لضخ نحو 250 مليون جنيه استثمارات كويتية جديدة في مصر، من خلال بنك الاستثمار " fep capital"، وذلك كخطوة في زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر.
وقال عبدالله الشاهين، أول سفير لصندوق تحيا مصر، إن المستثمريين الكويتين يستعدون حاليا لضخ المبلغ، مؤكدًا أن السوق المصري الأفضل في المنطقة والقارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن حياة كريمة وتنمية الريف، أحد أهم المشروعات التى ساهمت في تغير شكل اقتصاد مصر.
وأضاف الشاهين، أن تجربة مصر الاقتصادية خلال السنوات الـ6 الماضية فريدة وجديرة بالإشادة، فالدولة التي تستطيع أن تتخطى التحديات والتهديدات التي مرت بمصر ليس بالدولة الهينة، ويستطيع أي مستثمر أن يثق بمناخها وبيئتها الاستثمارية.
وقال الشاهين، “لم أر في رحلتي الاستثمارية من أمريكا لدول أوروبا لمنطقة الشرق الأوسط والوطن العربي، مثلما رأيت في مصر خلال السنوات الست الماضية، دولة تملك القدرة على تحويل الدفة لصالحها، وتصنع من الأزمات إنجازات لتحقيق حضارة جديدة، حقًا المصريون شعب عظيم وقائدهم زعيم تدين له المنطقة العربية والشرق الأوسط بالفضل، لوقف مخططات التفتيت والتشتت، لذلك استعد الآن في توثيق شهادتي على ما عايشته في مصر خلال العشر السنوات الماضية، من خلال كتاب يحمل اسم “شاهد على تحيا مصر”.
ومن جانبه، قال عمر المغاوري، الخبير الاقتصادي، "إن الاقتصاد المصري بات محصنًا ضد الصدمات بفضل منظومة الإدارة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى نفذته الحكومة خلال الخمس السنوات الماضية، وتشهد بذلك كبرى المؤسسات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها البنك الدولي، ففي الوقت الذي عانى فيه اقتصاد الدول الكبرى بسبب جائحة كورونا، حقق الاقتصاد المصري نسبة نمو، وتمكن من تحجيم الآثار السلبية للأزمة.
وذكر تقرير صندوق النقد الدولي الأخير توقعه بارتفاع نسبة النمو في العام المالي المقبل إلى 5.8%، بالإضافة إلى تراجع نسبة البطالة إلى 7.2%، وأي مستثمر لا يريد من بيئة الاستثمار سوى الاستقرار، وهو بالفعل متحقق في مصر بصورة كبيرة ومبشرة.
وأشار المغاوري، إلى الاهتمام بالتوجه إلى الاستثمار المباشر في قطاع الصناعات الغذائية بشكل محدد، موضحا جاذبية هذا القطاع لما تحمله مصر من مميزات تنافسية وخبرات متراكمة تجعلها قبلة تصديرية، حيث يبلغ حجم قطاع المواد الغذائية بالتجزئة في مصر حوالى 15 مليار دولار، في الوقت الذي تتوقع فيه المصادر أن يشهد هذا السوق نموًا بنسبة 15% إلى 20% في السنوات الخمس المقبلة، هذا وتزيد الصادرات المصرية الغذائية عن 3 مليارات دولار سنويًا وفقا لأحدث التقارير.
ولفت المغاوري، إلى زيادة رغبة المستثمرين في الاستثمار في هذا القطاع في مصر، خاصة بعد الإجراءات الرقابية من الدولة بخصوص سلامة الغذاء ورفع كفاءة وجودة المنتج الغذائي المصري.
